أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس بفتح تحقيق حول تسريب وثيقة أمنية بعد الاستظهار بها أثناء حوار تلفزى مع مرشح للرئاسة وطلبت اصدار البطاقات القضائية اللازمة فى هذاالشأن.
وقال سفيان السليطى الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس فى تصريح ل ان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقى على اثر حصة برنامج لمن يجرو فقط التى تم بثها على قناة الحوار التونسية مساء 16 نوفمبر الحالى وتم التطرق فيها الى وثيقة أمنية مسربة موضوعها تقرير داخلى صادر عن وزارة الداخلية وعلى اثر الشكاية التى تقدم بها وزير الداخلية لطفى بن جدو للنيابة العمومية بتونس لتتبع من سيكشف عنه البحث فى تسريب هذه الوثيقة .
وأضاف السليطى أن البحث التحقيقى سيكون طبقا لاحكام الفصلين 32 و109 من المجلة الجزائية و ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تعمد موظف عمومى بدون موجب نشر ما فيه مضرة للدولة لكتب أوتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته واطلع عليه غيره والمشاركة فى ذلك ويحتوى على معلومات تخص منظمات ارهابية واستهداف شخصيات سياسية .
وطلبت النيابة العمومية حسب ذات المصدر اصدار البطاقات القضائية اللازمة.
يذكر أن مرشح الانتخابات الرئاسية سليم الرياحى كان استظهر خلال حصة للبرنامج التلفزى لمن يجرو فقط بوثيقة أمنية تضمنت معطيات حول وجود تهديدات لحياته الشخصية.