المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بين الناطق الرسمى باسم الحكومة نضال الورفلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة وتنسيق الشوون الاقتصادية أن مجلس الوزراء المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة الموقتة مهدى جمعة نظر بالاساس فى اخر الاستعدادات لتنظيم الانتخابات الرئاسية الى جانب النظر فى مشروعى قانونين.
وأشار الى أنه تم الاستماع خلال مجلس الوزراء الى عرضين قدمهما وزيرا الدفاع والداخلية يهتمان بمختلف الاجراءات المتخذة لتأمين الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية.
وذكر أن الوزيرين أبرزا تواصل التهديدات الامنية التى تستهدف المسار الانتخابى فى تونس ما يتطلب بذل مجهود كبير من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية للقيام بعمليات استباقية.
وبين الورفلى أن اجتماع مجلس الوزراء أكد على تدعيم النسيج الامنى الذى تم اعتماده فى الانتخابات التشريعية وغلق الحدود مع ليبيا لاربعة أيام ابتداء من 20 نوفمبر من أجل مزيد تحسين اجراءات تأمين مراكز الاقتراع ومحيطها.
وبالنسبة لمشروعى القانونين المصادق عليهما أوضح الورفلى أنه تمت المصادقة على مشروع قانون أول يتعلق بالايداع القانونى.
ويهدف مشروع القانون الى افراد هذا الاجراء بنص خاص ومستقل عن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبار أن الاجراء المذكور لا يتعلق فقط بمجال الصحافة بل يتجاوزه ليشمل مجالات أخرى كالمقطوعات الموسيقية والافلام السينمائية وبعض الوثائق السمعية البصرية.
أما بالنسبة لمشروع القانون الثانى فيهدف الى احداث هيئة حقوق الانسان وضبط تركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها تطبيقا لاحكام الدستور 125 و1280
