المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جدد حسين العباسى الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل التأكيد على اصرار الاتحاد على فتح المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة الحالية قبل موفى الشهر الجارى نوفمبر 2014 ورفضه ترحيلها الى الحكومة القادمة وأوضح العباسى لدى اشرافه اليوم الجمعة على تجمع عمالى بمناسبة احياء الذكرى 64 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة من ولاية سوسة أن اتحاد الشغل يجدد دعوته للحكومة الموقتة الحالية بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة لاقرار زيادة فى الاجور بعنوان سنة 2014 سيما فى ظل تواصل تدهور القدرة الشرائية للاجراء وكذلك بعد أن مرت سنة 2013 دون زيادة فى أجور العاملين فى الوظيفة العمومية والقطاع العام .
وبين أن سبب تمسك اتحاد الشغل بفتح مفاوضات اجتماعية مع الحكومة الحالية يعود بالاساس الى توقعه أن تطلب الحكومة القادمة اعطاءها مهلة للاطلاع على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد قد تطول الى غاية جوان 2015 موكدا رفض الاتحاد المطلق أن يحرم الاجراء من زيادات فى الاجور لثلاث سنوات متتالية , وقال حسين العباسى ان الاتحاد العام التونسى للشغل ينصح الحزب الفائز فى الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة ائتلافية تضم أكثر ما يمكن من ممثلى الاحزاب حتى تكون قادرة على اتخاذ جملة من الاجراءات الفورية لمعالجة الوضع الاقتصادى والاجتماعى المتردى موكدا أن الاتحاد سيرفض أن تكون هذه الاجراءات على حساب الاجراء .
واعتبر التصريحات الاخيرة لعدد من وزراء الحكومة الموقتة بخصوص التلميح للزيادة فى أسعار بعض المواد الاساسية غير مسوولة ومخلة باستقرار الوضع الاجتماعى للبلاد داعيا الحكومة الموقتة الى مد الاتحاد بالمعلومات التى بحوزتها حول الوضع الاقتصادى الصعب والى تحميل جميع الاطراف الاجتماعية مسوولية المشاركة فى طرح الحلول , وقال ان اتحاد الشغل يدعو الحكومة الموقتة كذلك الى اقرار اصلاحات فورية لتعزيز مداخيل الدولة عبر مزيد تشديد الاجراءات الرقابية على المحتكرين والمهربين وتقليص حجم الاقتصاد غير المنظم والتوريد العشوائى ووضع حد لتضحيات الاجراء مذكرا بأن خارطة الطريق تضمنت بنودا تقضى بضرورة اقرار اجراءات اجتماعية عاجلة لحماية الطبقات الوسطى والضعيفة.
وعلى صعيد اخر شدد الامين العام أن الاتحاد يبقى أكبر من كل الاطراف التى تحاول التطاول على النقابيين واستهداف المنظمة الشغيلة موكدا أن تلك المحاولات ستبوء بالفشل وستزيد النقابيين اصرارا على المساهمة فى تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى بالبلاد .
وكان انتظم قبل هذا التجمع العمالى موكب بروضة الشهداء بالنفيضة تم خلاله الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة.
يذكر أن حوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة سجلت استشهاد خمسة عمال من بينهم امرأة واصابة حوالى 60 من بين العمال اثر تدخل قوات الاستعمار الفرنسى للتصدى لمظاهرة شارك فيها عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بالنفيضة احتجاجا على ممارسات سلطات الاستعمار والمعمرين واستغلالهم الفاحش لجهود وطاقات العمال التونسيين
