المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت منظمة 10 23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطى أنها وجهت أمس الجمعة 21 نوفمبر تنبيها عن طريق عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورفعت ضدها قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية وذلك نتيجة لمخالفة الهيئة للشروط والاجال القانونية لمنح بطاقات الاعتماد لملاحظى المنظمة فى ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
وانتقدت المنظمة فى بيان تلقت السبت نسخة منه رفض هيئة الانتخابات اتخاذ قرار فى مطلب الاعتماد المقدم منذ يوم 14 نوفمبر 2014 بما يمس بمبدا المساواة وبما يهدف لمنع المنظمة واقصائها من ملاحظة الانتخابات الرئاسية حسب تقدير مسوولى المنظمة.
وأضاف البيان أن منظمة 10 23 اضطرت لتقديم قضية استعجالية لوقف تنفيذ قرار الهيئة الضمنى برفض الاعتماد مع الاذن بالتنفيذ العاجل على المسودة لحالة التأكد الشديد بعد مرور الاجل القانونى للرد المحدد بخمسة أيام وبعد تأكد مماطلة الهيئة سعيا الى ربح الوقت وتعسير دفاع المنظمة عن حقوقها المشروعة ومنعا لها من امكانية تقديم قضية فى الاجال قبل يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية المحدد ليوم الاحد 23 نهوفمبر 2014 وذكرت المنظمة فى بيانها أن محاولة اقصائها جاءت حسب تقديرها كرد فعل لا يليق بموسسة من موسسات الدولة على تقاريرها وملاحظاتها النقدية حول الاداء الهزيل للهيئة وضعف حيادها واستقلاليتها وحول انعدام نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية الفارطة.
كما لفتت المنظمة الى ما اعتبرته مسوولية هيئة الانتخابات القانونية فى الاضرار بالامن القومى بعد ما طرأ على السجل الانتخابى من تغييرات مشبوهة وبعد تسرب قواعد المعطيات التى كانت موتمنة عليها ومكلفة بحفظها وأبرزها قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية
