كمال بالناصر: مراجعة بعض فصول قانون الطاقات المتجددة حققت تقدما

كشف وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر فى تصريح ل الثلاثاء أن مراجعة بعض الفصول من قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتى تم الطعن فيها قد حققت تقدما ليعرض القانون معدلا قريبا على مجلس نواب الشعب الجديد.
وافاد بالناصر على هامش الملتقى الرابع التونسى الالمانى حول الطاقة أن الحوارات مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل متواصلة ومن المرتقب عقد اجتماع فى غضون الاسبوع المقبل لبحث تصورات الجامعة بشأن ملف الكهرباء والغاز.
ونفى الوزير مجددا وجود نية لخوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز موكدا ان الهدف المنشود من هذا القانون يتمثل فى تمكين المستهلك من اقتناء الكهرباء بسعر اقل ومتناسب مع مقدرته الشرائية.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبلت طعنا تقدم به 35 نائبا من المجلس الوطنى التأسيسى فى بعض الفصول الواردة بمشروع القانون المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة اثر مصادقة التاسيسى عليه بسبب مخالفتها للفصل 13 من الدستور.
وقد اثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا احتجاجات من طرف الجامعة العامة للكهرباء والغاز التى اعتبرت انه مخالف لمقتضيات الفصل 13 من الدستور ويمهد لخوصصة انتاج الكهرباء فى تونس.
وينص الفصل 13 من الدستور الجديد على ان الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسى تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
وتعرض الاتفاقيات التى تبرم فى شانها على المجلس للموافقة