المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اوصى مجلس ادارة البنك المركزى التونسى فى اجتماعه امس الاربعاء وفى ظل تواصل تفاقم العجز الجارى بضرورة تكثيف الجهود من أجل وضع حد للانزلاق الخطير لعجز المبادلات التجارية واثاره السلبية المتصاعدة على التوازنات المالية للبلاد.
واكد المجلس على ضرورة تسريع الاجراءات الهادفة الى تحسين مناخ الاعمال من أجل استعادة نسق الاستثمار والنمو.
واقر فى ذات الاطار على الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير.
وسجل مجلس ادارة البنك المركزى التونسى مرة أخرى تواصل التطورات السلبية مع تفاقم عجز الميزان الجارى 29 بالمائة أو 1439 م د خلال الاشهر العشرة الاولى من 2014 الذى بلغ 6396 م د أى ما يمثل 7ر7 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 5ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013 بسبب التوسع المستمر لعجز الميزان التجارى 1ر19 بالمائة الى موفى أكتوبر 2014 ليناهز 8 ر11 مليار دينار.
ويشار فى هذا السياق الى تباطو نمو الصادرات 1ر2 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة فى 2013 مقابل تسارع نسق الواردات 2ر7 بالمائة مقابل 3ر3 بالمائة فى ظل تواصل تردى كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائى حيث أسفرا عن عجز فاق 2ر3 مليار دينار 2ر1 مليار دينار على التوالى أى بزيادة ب 3ر50 بالمائة 9ر60 بالمائة تباعا وهو ما يمثل أكثر من 82 من توسع العجز التجارى الجملى علما وأن المبادلات التجارية الخارجية سجلت منذ بداية أكتوبر بعض التحسن خاصة مع ارتفاع نسق الصادرات وتدعم واردات مواد التجهيز والمواد الاولية ونصف المصنعة.
وبالرغم من تعمق العجز التجارى فقد أمكن الحفاظ على مستوى مرضى للموجودات الصافية من العملة الاجنبية التى بلغت حوالى 12852 م د أو ما يعادل111 يوم من التوريد بتاريخ 26 نوفمبر 2014 مقابل 107 أيام فى نفس التاريخ من العام 2013 وذلك نتيجة تواصل اللجوء الى تعبئة القروض الخارجية حوالى 4ر5 مليار دينار منذ بداية سنة 2014 0 وعلى الصعيد الوطنى سجل المجلس تطورات متفاوته لاهم الموشرات الاقتصادية والقطاعية خلال الاشهر الاخيرة حيث سجل الانتاج فى قطاع الفلاحة والصيد البحرى نتائج ايجابية فى الجملة بينما تقلص الانتاج الصناعى خلال شهر جويلية 2014 6ر.
بالمائة بحساب الانزلاق السنوى مقابل 7ر.
بالمائة قبل سنة بسبب تراجع الانتاج فى كل من الصناعات المعملية وغير المعملية وذلك مع بروز بوادر انتعاشة فى القطاع خلال شهر أكتوبر 2014 وشهدت الموشرات المتعلقة بقطاع الخدمات من ناحيتها بعض التراجع ولاسيما بالنسبة للقطاع السياحى حيث انخفض عدد السياح ب 1ر1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى الى موفى أكتوبر 2014 وكذلك البيتات السياحية الجملية 7ر2 بالمائة سلبى فى حين سجلت العائدات السياحية بالعملة زيادة ب 5ر10 بالمائة كما ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج ب 3ر6 بالمائة من سنة لاخرى.
وبخصوص التضخم لاحظ المجلس تواصل المنحى الايجابى المتمثل فى انخفاض نسق أسعار الاستهلاك منذ شهر جويلية حين بلغ أعلى مستوى له خلال العام الحالى 6 بالمائة ليبلغ نسبة 4ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى فى شهرأكتوبر2014 مقابل 6ر5 بالمائة فى الشهر السابق.
وفى ما يتعلق بالتضخم الاساسى فيما عدا أسعار المواد الموطرة والطازجة فقد تواصل تباطو نسق نموه للشهر الثالث على التوالى ليبلغ 7ر5 بالمائة فى شهر أكتوبر 2014 مقابل 8ر5 بالمائة قبل شهر.
وبالنسبة لنشاط القطاع المصرفى أشار المجلس الى تحسن نسق تطور الايداعات خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالى 1ر6 بالمائة مقابل 5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2013 ليشمل أساسا الحسابات لاجل.
كما تدعمت المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة حيث ازدادت ب8ر6 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة فى 2013 بالعلاقة مع ارتفاع قائم القروض قصيرة ومتوسطة الاجل بعد الانخفاض المسجل خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2013 وبخصوص التطورات النقدية سجل المجلس بعض التحسن فى وضعية السيولة المصرفية خلال شهر نوفمبر الحالى مما أدى الى تقلص حجم عمليات السياسة النقدية الى حدود 4220 مليون دينار يوم 25 من نفس الشهر مقابل 5095 مليون فى شهر أكتوبر 2014 ومن ناحيتها استقرت نسبة الفائدة الوسطية فى السوق النقدية خلال نفس الفترة فى حدود 93ر4 بالمائة وهى نفس النسبة المسجلة فى شهر اكتوبر 2014 وعلى مستوى سوق الصرف شهد سعر صرف الدينار استقرارا ازاء أهم العملات خلال شهر نوفمبر الحالى حيث بلغ بتاريخ 26 نوفمبر 8278ر1 دينار و2801ر2 دينار دينار مقابل الدولار والاورو على التوالى.
ومقارنة ببداية السنة الحالية تراجع سعر الصرف ب6ر.
بالمائة مقابل الاورو وب 9ر9 بالمائة ازاء الدولار.
واطلع المجلس فى بداية اجتماعه على أبرز مستجدات الظرف الاقتصادى الدولى ومنها خاصة ما ورد فى التقرير الاقتصادى الاخير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالنسبة لتقديرات النمو فى العالم حيث أشارت المنظمة الى تواصل ضعف أداء الاقتصاد العالمى خاصة فى ظل استمرار التباين بين مختلف البلدان وكذلك بين أهم المناطق الاقتصادية فى العالم موكدة امكانية تسارع نسق النمو تدريجيا فى صورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدفع النشاط الاقتصادى.
كما لاحظ المجلس تواصل انخفاض الاسعار العالمية للمواد الاساسية وخاصة الطاقة الى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار ازاء أهم العملات الاخرى.
