أعلن الامين العام بالنيابة للاتحاد الوطنى لنقابات قوات الامن التونسى مراد لعبيدى مساء اليوم الخميس أن الاجتماع العام الاستثنائى للهيئة التسييرية للاتحاد التى نظرت فى سد الشغورات فى الهيئة وخطة الامين العام القار تعويضا للامين العام السابق منتصر الماطرى غير متوفرة الشروط القانونية بتاتا , وأضاف فى بيان حمل توقيعه وصفته كأمين عام بالنيابة أن ما تعلق بالمترشح لخطة الامين العام من قضايا مدنية وعسكرية لازالت جارية الى حد الان يمنع ترشحه طبقا للقانون الاساسى للاتحاد.
وقال البيان أن الاجتماع انعقد بدون اكتمال النصاب القانونى المتمثل فى ثلثى أعضاء الهيئة التسييرية المنتخبين فى الموتمر السابق وبدون حضور المستشار القانونى للاتحاد الوطنى المكلف بهذه الخطة من قبل الامين العام السابق.
وأضاف أنه تم تسجيل حضور البعض ممن ليست لهم الصفة القانونية كما سجل ترشح أحد أعضاء الهيئة التسييرية للاتحاد الوطنى وهو السيد الصحبى الجوينى لخطة أمين عام رغم ما تعلق به من قضايا مدنية وعسكرية لازالت جارية الى حد الان موكدا أن القانون الاساسى للاتحاد الوطنى يحجر ذلك.
وقال ان البعض من الحاضرين بهذه الجلسة غلبوا مصالح فئوية ضيقة على المصلحة العامة لعموم المنخرطين ووحدة الاسلاك وتعمدوا بشكل مفضوح اقصاء ممثلى سلك الحرس الوطنى لتحمل أى مسوولية قيادية وفق ما جاء فى البيان.
وكان بيان سابق موقع باسم الامين العام الصحبى الجوينى أعلن عن انتخابه شخصيا تعويضالمنتصر الماطرى الذى وفاه الاجل المحتوم وذلك للمدة المتبقية من النيابة.
وقال البيان ان الانتخاب تم بأغلبية الاصوات بين أعضاء هيئته التسييرية فى جلسة خارقة للعادة لسد الشغور الحاصل فى خطة الامين العام عملا بأحكام القانون الاساسى للاتحاد.
الوسومالانتخاب مراد لعبيدى نقابات قوات الامن التونسى