رئيس الجمعية التونسية لعدول الخزينة يجب ارجاع التمويل العمومى الى خزينة الدولة والا اصبح جزءا من المال الفاسد

المال العمومى ومحاذير التوظيف السياسى والرقابة على المال العمومى والتمويل العمومى ومقتضيات الشفافية والمال غير المشروع بين المصادرة وتمويل الارهاب هى ابرز محاور ندوة علمية انتظمت اليوم السبت بالعاصمة ببادرة من المرصد التونسى لاستقلال القضاء وبالتعاون مع الجمعية التونسية لعدول الخزينة.
وأثار رئيس الجمعية التونسية لعدول الخزينة فوزى الشعبانى مسالة التوظيف السياسى للمنحة الانتخابية التى تسند للاحزاب مشيرا الى ان هذا المال الشرعى اذا لم يستغل فى أغراضه فيجب ارجاعه الى خزينة الدولة والا اصبح جزءا من المال الفاسد.
ودعا بالخصوص الى مراجعة طرق صرف المنحة العمومية وايجاد الحلول المناسبة لكثافة القائمات المستقلة وتفعيل أجهزة الرقابة والاستخلاص التابعة لوزارة المالية لاسترجاع المال العمومى مذكرا بان 911 قائمة مشاركة فى الانتخابات التشريعية 2011 لم تقم بارجاع المنحة العموميةالمسندة لها وان عددا كبيرا من هذه القائمات لم تسترجع المنحة الا لتتمكن من المشاركة مجددا فى انتخابات 26 اكتوبر 2014 وأوضح ان فتح باب ارجاع المنحة العمومية بالنسبة للمرشحين الذين لم يحصلوا على 3 بالمائة من الاصوات فى الانتخابات الرئاسية او الذين ليس لهم تمثيل فى مجلس نواب الشعب القادم يفتح بداية من يوم الاثنين القادم وذلك بعد الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى ونشرها بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية.
وكان رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى أوضح ان هذه الندوة تتنزل فى سياق ما تشهده الحياة السياسية من حراك تجسد فعليا من خلال الانتخابات ومن سجال ونقاشات حول المال العمومى وكيفية توظيفه موكدا ان مقتضيات الشفافية تفترض ارساء معايير واضحة لتوزيع المال العمومى على الاحزاب واحكام الرقابة عليه.
وبعد ان شدد على ضرورة معالجة مسالة المال السياسى من جوانب مختلفة مالية وقانونية واجتماعية وسياسية أكد الرحمونى على دور دائرة المحاسبات فى الرقابة على المال السياسى وتفعيل أجهزة الرقابة والاستخلاص حتى لا يفتح الباب على مصراعيه للمال السياسى الفاسد.
يشار الى ان عدول الخزينة التابعين لوزارة المالية والمكلفين بالاستخلاص الجبرى للديون العمومية يحتفون هذه السنة بالذكرى المائة لانبعاث هذا السلك.