اتفقت الاحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى خلال جلسة طارئة انعقدت اليوم السبت بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو على تطويق الجدل القانونى والسياسى فى ما يتعلق بتكليف رئيس حركة نداء تونس ترشيح شخصية لتشكيل الحكومة القادمة وارجائها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وأكد عميد المحامين التونسيين والناطق الرسمى باسم الحوار الوطنى محمد الفاضل محفوظ فى تصريح صحفى عقب انتهاء الجلسة أن الحوار الوطنى ضرب مرة أخرى موعدا مع تذليل الصعوبات التى تواجهها تونس فى مسارها الانتقالى وذلك بارجاء هذه المسالة وتحقيق التوافق بين القوى السياسية.
وقال ان الحوار الوطنى الذى تديره منظمات عريقة فى تونس لا يعوض موسسات الدولة ولا يفتى فى المسائل القانونية وانما تم ارساوه لتذليل الصعوبات .
وأهاب مجلس الحوار الوطنى فى بيان تلاه عميد المحامين التونسيين بالابتعاد عن كل خطاب من شأنه المساهمة فى التوتر السياسى وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة.
ودعا المترشحين الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الى التهدئة والتنافس على قاعدة البرامج والتصورات وفى اطار القانون والاحترام المتبادل وحق الاختلاف.
كما حث السياسيين والمجتمع المدنى والمثقفين ووسائل الاعلام وكل القوى الحية فى البلاد الى العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام الرأى المخالف والتصدى لدعوات العنف والتفرقة بين التونسيين وتجنب الاثارة.