مشروع قانون المالية 2015: ميزانية بقيمة 21.7 مليون دينار لفائدة مجلس نواب الشعب

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2015 ميزانية بقيمة 714ر21 مليون دينار لفائدة مجلس نواب الشعب الذى يعقد اولى جلساته يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2014 اى بارتفاع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بميزانية المجلس الوطنى التأسيسى لسنة 2014 014ر21 م د .

واظهر توزيع اعتمادات ميزانية الدولة المقترحة حسب الوزارات لسنة 2015 الذى تحصلت على نسخة منه ان 15 بالمائة اى 4408 م د من ميزانية الدولة ستخصص لفائدة وزارتى الداخلية 2615 م د والدفاع الوطنى 1792 م د .

ويفسر هذا الحجم الهام بتوجه البلاد الى محاربة ظاهرة الارهاب وذلك من خلال تدعيم سلك الامن بثلاثة الاف عون جديد ينتظر انتدابهم السنة القادمة فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية هامة لاقتناء تجهيزات ومعدات جد متطورة للتصدى للارهاب.
كما ينتظر انتداب حوالى 8 الاف من رجال الجيش وتخصيص حوالى 500 مليون دينار لاقتناء معدات لوجستية جديدة.

وتشهد ميزانية رئاسة الجمهورية العام المقبل ارتفاعا بنسبة 7ر 8 بالمائة 156ر88 م د مقابل 1ر81 م د سنة 2014 فى حين تسجل ميزانية رئاسة الحكومة تراجعا هاما بنسبة 42 بالمائة 2ر147 م د مقابل 8ر253 م د .

وبالنسبة الى توزيع بقية ابواب الميزانيه فقد حافظت وزارة التربية على نصيب الاسد فى ميزانية الدولة بنسبة 13 بالمائة اى ما يعادل 2ر3820 م د باعتبارها اكبر وزارة تشغل الموظفين فى تونس الى جانب الانتدابات السنوية التى تحصل.
وتجدر الملاحظة ان تسع وزارات تتخطى ميزانيتها عتبة المليار دينار منها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 2199 م د والصحة 1599 م د والتجارة والصناعات التقليدية 1588 م د والفلاحة 1135 م د والتعليم العالى والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات 1286 م د والتجهيز 1067 م د .

ويذكر انه تم تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة و70 م د للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.