المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم ان يتم الزيادة فى اسعار الكهرباء والغاز خلال سنة 2015 فى حدود 7 بالمائة وذلك مرة واحدة .
وافاد فى تصريح خص به ان هذا التعديل يظل رهين بقاء الاسعار العالمية للغاز فى المستويات الحالية وكذلك اسعار برميل النفط 75 دولار للبرميل حاليا .
ويشار الى ان سنة 2014 شهدت اجراء تعديل فى اسعار الكهرباء والغاز فى مناسبتين فى حدود 10 بالمائة لكل تعديل الاول فى مطلع العام والثانى فى شهر ماى .
وفى ما يتعلق بتعديل اسعار المحروقات قال عضو الحكومة ان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن اجراء تعديل اسعار المحروقات.
وينتظر ان يمكن التعديل حسب مشروع قانون المالية 2015 من التقليص من قيمة الدعم ب150 م د.
واكد الوزير على ان هذا التعديل المدرج يرتبط اساسا بعنصرين اثنين يتصل الاول بسعر برميل النفط ويهم الثانى سعر صرف الدولار.
واوضح انه رغم تراجع الاسعار العالمية للنفط الى ادنى مستويات لها منذ سنة 2008 فان تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار ينعكس سلبا على الميزان الطاقى للبلاد.
فقد كان سعر الدولار مع بداية العام الحالى فى حدود 620ر1 د ليصل حاليا الى مستوى 830ر1 د.
ولفت كمال بن ناصر الى تدنى مستوى الانتاج الوطنى من النفط الذى نزل من حوالى 70 الف برميل يوميا سنة 2010 الى حدود 58 الف برميل يوميا فى موفى سبتمبر 2014 وفسر هذا التراجع بعديد المشاكل والاضطرابات فى حقول النفط التونسية من بينها التحركات الاحتجاجية وتراجع الاستثمار فى قطاع التنقيب والاستكشاف الذى بدا يستانف نشاطه تدريجيا انطلاقا من النصف الثانى من هذه السنة.
كما بين ان ميزان الدفوعات تضرر بشكل هام بسبب تفاقم عجز الميزان الطاقى جراء التوريد الامر الذى انجر عنه ارتفاع دعم الطاقة الى مستوى 6ر3 مليار دينار سنة 2013 ولاحظ انه فى اطار الحوار الوطنى حول الطاقة تم التركيز خلال الاستشارات الجهوية والوطنية على محور ترشيد استهلاك الطاقة والنظر فى اقرار برامج موجهة ومدروسة بهدف التقليص من استهلاك بعض القطاعات الملتهمة للطاقة على غرار وحدات الاسمنت والصناعات المعملية.
واشار فى هذا السياق الى انه تم منذ السنة الحالية الغاء دعم الكهرباء والغاز نهائيا عن مصانع الاسمنت والتقليص بنسبة 10 بالمائة عن بعض القطاعات الناشطة فى مجال الصناعات المعملية مصانع الاجر والنسيج والصناعات الغذائية.
كما تمت اضافة نسبة 10 بالمائة ثانية بداية من السداسى الثانى من هذا العام لهذه القطاعات.
وبين انه بفضل هذه الاجراءات تم التخفيض فى مستوى الدعم من 6ر3 مليار سنة 2013 الى حوالى 7ر2 مليار دينار الى حدود السبعة اشهر الاولى من العام الجارى متوقعا ان يصل الدعم السنة المقبلة الى حوالى 961ر1 مليار دينار.
