المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قضت المحكمة الادارية عشية اليوم الاثنين برفض جميع الطعون عددها9 التى تلقتها بخصوص الانتخابات الرئاسية فى دورتها الاولى.
وأفاد الرئيس الاول للمحكمة الادارية محمد فوزى بن حماد فى تصريح اعلامى أنه تم رفض الدعاوى الثمانية التى تقدم بها المترشح للرئاسية محمد المنصف المرزوقى ضد كل من منافسه الباجى قائد السبسى والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك دعوى كان تقدم بها أحد المواطنين ضد المترشحين المرزوقى وقائد السبسى.
وأوضح أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية عقدت صباح اليوم جلسات بخصوص الطعون الثمانية التى تقدم بها المرزوقى والتى تهم دوائر انتخابية مختلفة وقررت حجز القضايا للتفاوض والتصريح بالاحكام فى نفس اليوم وهى كالتالى القضية عدد 40001 عدم قبول الدعوى.
القضية عدد 40002 عدم قبول الدعوى.
القضية عدد 40003 عدم قبول الدعوى.
القضية عدد 40004 عدم قبول الدعوى.
القضية عدد 40005 عدم قبول الدعوى وحمل المصاريف على المدعى.
القضية عدد 40006 عدم قبول الدعوى.
القضية عدد 40007 قبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا.
القضية عدد 40008 عدم قبول الدعوى.
كما أشار الرئيس الاول للمحكمة الادارية الى أنه يمكن استئناف الاحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الادارية فى ظرف 48 ساعة من تاريخ اعلام جميع الاطراف بها وفق ما ينص عليه الفصل 146 من القانون الاساسى المتعلق بالانتخابات موكدا أن المحكمة الادارية ستسعى الى تبليغ هذه الاطراف بالاحكام فى أقرب الاجال.
وذكر أنه فى حال تلقى طعون فى هذه الاحكام ستتولى الجلسة العامة القضائية تعيين جلسة مرافعة فى أجل 3 أيام من تاريخ تسجيل الطعن على أن تصرح بالاحكام التى ستصدرها فى أجل أقصاه 5 أيام مشيرا الى أنه بالامكان التقليص فى اجال التصريح بالاحكام.
وبين أنه بامكان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تقرر اليوم المناسب للاقتراع بالنسبة الدور الثانى للرئاسية بعد استيفاء الطعون المتعلقة بالدور الاول من هذه الانتخابات.
يذكر ان المحكمة الادارية كانت قد تلقت يوم الجمعة 28 نوفمبر المنقضى 9 طعون فى نتائج الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التى جرت يوم 23 نوفمبر 20140 يشار الى أن عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوقى كان قد أفاد اليوم الاثنين أن الطعون التى تقدم بها المترشح للرئاسية شملت دوائر بنزرت وسوسة وتونس 1 وتونس 2 ونابل وسليانة وتتعلق بتوجيه الناخبين داخل مراكز الاقتراع وتوزيع المال السياسى الى جانب استغلال كبار السن وتداول ما يعرف ب الورقة الدوارة
