تونس-منظمة الدفاع عن المستهلك: الحكومة القادمة مطالبة بالتحلى بشجاعة سياسية لتجميد الاسعار

نطلب من الحكومة القادمة أن تتحلى بشجاعة سياسية لتجميد الاسعار وحماية الطاقات الشرائية لمواطنيها ذلك ما اكده رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بمقر المنظمة بتونس.
ونبه زروق الى أن 70 بالمائة من المستهلكين يواجهون وضعية حرجة لتوفير حاجياتهم الاساسية باعتبار أن 90 بالمائة من المواد فى السوق التونسية حرة على مستوى الانتاج والتوزيع وهو ما أثقل كاهل المستهلك الذى وجد نفسه فى سوق حرة تتسم بتغول من طرف الصناعيين على حد تعبيره.
واستغرب المتحدث صدور تصريحات رسمية وغير رسمية تتضمن نوايا لرفع الدعم وتحرير اسعار بعض المواد الاساسية الخاضعة لسيطرة الدولة والتى لا تتجاوز نسبتها 10 بالمائة بداية من جانفى 2015 , وأشار زروق الى الزيادة المرتقبة ب 7 بالمائة مشروع قانون المالية لسنة 2015 فى اسعار المحروقات والكهرباء والغاز فى الوقت الذى وصل فيه برميل النفط الى أدنى مستوياته منذ 2009 فى حدود 67 دولار معتبرا ان لا موجب لها خاصة مع وجود تطمينات على مستوى السوق العالمية تفيد بأن سعر برميل النفط لن يشهد ارتفاعا وفق تاكيده.
وأوضح فى ذات الصدد أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 اعتمد سعرا مرجعيا فى حدود 97 دولار لبرميل النفط مطالبا تبعا لذلك بأن يقع اجراء مراجعة معمقة لعديد الفصول المدرجة بهذا المشروع خاصة مع تقلص أسعار الطاقة والتحسن الملحوظ فى المردود الجبائى للمالية العمومية.
وشدد زروق على أن يراعى قانون المالية لسنة 2015 التوازنات المالية الكبرى للبلاد والمعادلة بين كلفة الحياة ومستوى الدخل على حد السواء.
وفى سياق متصل طالب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السلطات النقدية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم فى تدحرج الدينار التونسى بما يطمئن الصناعيين الذين يقومون بالتوريد.
ونادى زروق باعادة تفعيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى كفضاء للدراسة والاستشارة حول المخططات ومقترحات القوانين والبرامج ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى على أن يضم نخبا فكرية اقتصادية وثقافية غير مسيسة حسب قوله.