حكيم بن حمودة:الاسعار العالمية للطاقة لازالت تمثل ضغوطا على ميزانية الدولة

حاورته بسمة الشتاوى قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ان الاسعار العالمية للنفط لاتزال رغم تراجعها خلال هذه الفترة مرتفعة وتمثل ضغوطا على ميزانية الدولة وعلى الميزان التجارى للبلاد.
واوضح بن حمودة فى حوار مع ان السعر الحالى لبرميل النفط 70 دولارا اليوم الاربعاء يظل مرتفعا ويتطلب من تونس مواصلة دعم المحروقات فى السوق المحلية.
وبين ان السعر الذى يتيح تحقيق توازن الصندوق العام للتعويض يتراوح بين 50 و60 دولار للبرميل وهو هدف يبقى بعيد المنال حاليا على حد تعبيره.
ولفت الى ان الضغوط الاضافية التى تتحملها تونس ناجمة عن الارتفاع المتواصل للدولار الذى بلغ مستويات قياسية مقارنة بالدينار التونسى 1 دولار 840ر1 دينار وهو ما يزيد فى كلفة وارداتها من النفط.
ويزداد الوضع صعوبة مع انخفاض الانتاج الوطنى من النفط والغاز نتيجة التقلص الطبيعى لبعض الحقول وعدم القيام باستكشافات جديدة وتراجع عدد الابار الجديدة.
وقد ساهم هذا الوضع حسب تصريحات بن حمودة ل فى تفاقم عجز الميزان الطاقى بنسبة فاقت 50 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2014 مقارنة بذات الفترة من سنة 2013 ليصل الى قيمة 3200 مليون دينار اى ما يمثل 27 بالمائة من العجز التجارى الجملى للبلاد.
وافاد بالمناسبة ان الزيادة المقترحة فى اسعار المحروقات فى السنة القادمة ستتحدد مع الاخذ بعين الاعتبار تطور الاسعار العالمية للنفط من جهة وبالتشاور مع مختلف الاطراف المعنية ولا سيما الاجتماعية من جهة اخرى.
وشدد بن حمودة على ضرورة اعتماد سياسة تستند الى ترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها باللجوء اكثر الى الطاقات المتجددة مذكرا فى هذا المضمار ببرنامج الحكومة المتعلق بتوزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة.