المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب علي بن سالم أمس ترك الجلسة الافتتاحية للبرلمان مفتوحة على أن يتم استئنافها يوم غد الخميس لانتخاب رئيس وهو ما اعتبره أستاذ القانون الدستوي قيس سعيد في الظاهر احتراما شكليا للقاعدة القانونية ولكن في الباطن خرق واضح للقانون.
وقال قيس سعيد في تصريح للمصدر أن رئيس الجلسة الافتتاحية علي بن سالم أعلن بعد النقاش مع النواب عن رفع الجلسة ولكن جاءه احدهم مباشرة وأعطاه ورقة وبعد قراءته لها عوض كلمة رفع الجلسة بتركها مفتوحة واستئنافها يوم الخميس.
وبين في ذات السياق أن تعويض كلمة رفع باستئناف والقول بأن الجلسة ستبقى مفتوحة في ظاهره احترام للنص الدستوري ولكنه في الواقع ايقاف للجلسة الافتتاحية دون انتخاب رئيس واعلان عن استئنافها بعد يومين وهو بمثابة الجلسة الثانية مما يعني ان في هذا خرق للقانون على حد قوله.
وقال أستاذ القانون الدستور ” ما حصل أمس في الجلسة الافتتاحية يعتبر حلا فقهيا يؤدي الى احتراكم شكلي للقاعدة القانونية يذكرنا بحلول بعض الفقهاء لحل بعض المسائل الفقهية فيغلبون الشكل ويغيبون الأصل والقاصد.”
يذكر أن الجلسة الافتتاحية شهدت تباينا فى المواقف بين مؤيدين لانتخاب رئيس المجلس خلال جلسة اليوم وبين ترك مهلة من الوقت للتشاور ومحاولة التوافق حول رئيس مجلس نواب الشعب.
واستند كلا الموقفين على تأويل الفصل 59 من الدستور الذى ينص على أن يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الجلسة العامة الافتتاحية.
مقالات ذلات علاقة:
ترك الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب مفتوحة وانتخاب رئيس المجلس يوم الخميس المقبل
