المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حث وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة مجلس النواب الشعب الجديد على الاسراع فى المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 قبل موفى السنة الحالية بما يتيح احترام الاجال القانونية.
وشدد بن حمودة فى حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء ان الامر لا يتعلق فقط بقانون المالية بل كذلك بعدد من القوانين الاخرى التى كلفت الدولة موارد مالية تقدر ب 1000 مليون دينار.
واشار فى هذا الصدد الى القانون المتعلق برسملة البنوك العمومية وعدد من القوانين المتعلقة باتفاقيات مالية لم يصادق عليها المجلس الوطنى التاسيسى.
وقد عطل هذا التأخير فى المصادقة حصول تونس على ما يقارب 500 مليون دولار من البنك العالمى وحوالى 330 مليون دولار كقسط اخير من القرض الائتمانى الذى اتفقت تونس بشانه مع صندوق النقد الدولى.
وواجهت الدولة تبعا لذلك نقصا كبيرا فى الموارد يقدر بالف مليون دينار الى جانب عدم تمكن تونس من تعبئة 500 مليون دينار عن طريق الصكوك الاسلامية نتيجة ثغرات فى القانون المنظم لهذا المجال.
واكد بن حمودة ان حكومة مهدى جمعة تمكنت رغم النقص فى الموارد من التحكم فى عجز الميزانية والتوازنات الكبرى التى تعد شرطا اساسيا لضمان فاعلية السياسات الاقتصادية المعتمدة.
كما تمكنت الحكومة من وقف النزيف وحصر عجز ميزانية الدولة فى حدود 6 بالمائة خلال سنة 2014 والذى كان من الممكن ان يصل الى عجز بنسبة 9 بالمائة لو لم تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة.
واطلقت الحكومة جملة من الاصلاحات الجذرية شملت بالخصوص قطاعات البنوك والجباية والمالية العمومية لتكون ارضية ملائمة بالنسبة للحكومة القادمة لمواصلة العمل على انعاش الاقتصاد الوطنى.
//اصلاح القطاع البنكى واوضح بن حمودة فى ما يتعلق بالاصلاح البنكى ان الحكومة سعت الى وضع استراتيجية جديدة للقطاع المصرفى ترتكز على خمسة اهداف.
وتتمثل هذه الاهداف وفق الوزير فى استعادة عافية البنوك العمومية واحداث شركة التصرف فى الديون العالقة ودعم صندوق الودائع والامانات حتى يكون الذراع المالية الكبرى للدولة فى تدخلاتها الاستراتيجية علاوة على دعم التمويل الصغير من خلال منح ثلاث رخص لفائدة ميكروكريد و التيسير الى جانب تطوير منظمة اندا تونس.
اما المحور الخامس فيتمثل فى اعادة هيكلة بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة بالنظر الى ما يعيشه من صعوبات.
ويجرى العمل حاليا على اعادة تجديد مخطط اعماله بالنسبة للمرحلة القادمة.
وبين فى ما يهم البنوك العمومية انه وقع استكمال عمليات التدقيق بكل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان.
وتم ايضا اعداد مشروع قانون حول رسملة البنوك العمومية الذى لم يصادق عليه المجلس الوطنى التأسيسى معربا عن الامل فى ان يسرع مجلس نواب الشعب فى الموافقة عليه.
وبخصوص البنك الوطنى الفلاحى اشار بن حمودة الى انه تم الانتهاء من عملية التدقيق وعرض نتائجها على مجلس وزارى مضيق الذى وافق عليها.
وعبر الوزير فى هذا الصدد عن استعداد الحكومة لمساعدة هذه البنوك حتى تواصل دورها فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وقال انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 1300 م د لاعادة رسملة هذه البنوك منها 500 م د فى اطار قانون المالية لسنة 2014 و500 م د دينار اخرى فى اطار قانون المالية التكميلى لسنة 2014 فى حين سيقع ادراج 300 م د فى قانون المالية لسنة 2015 ولفت الى انه سيتم تنفيذ الاستراتيجية التى وقع اقرارها للغرض على مدى ثلاث سنوات بغية اعادة عافية هذه البنوك من خلال نظام جديد للحوكمة واعادة هيكلة على مستوى الموارد البشرية والمنظومة المعلوماتية.
//اصلاح المالية العمومية وتحدث بن حمودة عن ملف اصلاح المالية العمومية معتبرا انه من اهم الاصلاحات التى اطلقتها الحكومة الحالية.
وبين ان الهدف المنشود يتمثل فى العمل وفق المعايير الدولية فى هذا المجال.
وفسر المتحدث بان الامر يتعلق باعداد ميزانيات متحركة على ثلاث سنوات وذلك فى اطار استراتيجية اقتصادية طويلة المدى تمتد على 20 سنة.
واعتبر ان هذه الطريقة الجديدة ستتيح ارساء روية طويلة المدى بالنسبة للمشاريع العمومية والاستثمارات المبرمجة.
وافاد فى هذا الصدد ان الحكومة اعدت مشروع قانون فى هذا المجال وسيتم عرضه على مجلس نواب الشعب.
