المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرعت اللجنة الموقتة للمالية بمجلس نواب الشعب الجمعة فى مناقشة قانون المالية لسنة 2015 وجعلت تاريخ التاسع من ديسمبر 2014 الاجل الاقصى لاعداد تقريرها حول ذات المشروع بحسب رئيسها سليم بسباس.
وأكد بسباس ان اللجنة ستعمل على ارجاء الفصول الخلافية فى المشروع والتى لا تشكل انعكاسا ماليا على التوازنات المالية الى فترة لاحقة لتجنب تفويت أجل عرض مشروع القانون على انظار جلسة عامة لمجلس نواب الشعب فى العاشر من ديسمبر 2014 وقال ان اللجنة ستعقد جلسات متواصلة على امتداد الايام القادمة بحضور ممثلى وزارة المالية وستعكف على اعداد تقريرها المتعلق بالميزانية فى الاجال التى يضبطها القانون.
وأشار بسباس ان اعتماد سعر مرجعى محين لسعر النفط عند 95 دولارا للبرميل بدلا عن 110 دولارا سيمكن من تقليص دعم المحروقات من 2500 مليون دينار الى 1800 مليون دينار فى ميزانية 2015 واعتبر وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة انه لا يمكن ان تكف الدولة عن دعم المحروقات الا اذا نزل سعر البرميل دون 60 دولارا.
واستعرض بن حمودة امام اعضاء اللجنة المنهجية العامة لاعداد قانون المالية لسنة 2015 والاشكاليات المطروحة والتوازنات المالية دون الخوض فى فصول القانون.
وتحدث عن الظرف الاقتصادى العالمى الذى جرت ضمنه اعداد ميزانية الدولة لسنة 2015 والذى اتسم بالانكماش مع توقع تقلص نسبة النمو العالمى من 4 بالمائة الى 8ر3 بالمائة.
كما اشار الى عدم تجاوز نسبة النمو بمنطقة الاورو الشريك الاول لتونس مستوى 5ر1 بالمائة خلال سنة 2015 ولفت الى هشاشة النمو فى تونس خلال سنة 2014 بسبب الاوضاع السياسية والامنية اذ تمت مراجعة هذه النسبة من 4 بالمائة الى ما بين 6ر2 و5ر2 بالمائة.
واشار الى انه تم رسم 3 بالمائة كنسبة نمو متوقعة لكامل سنة 2015 وافاد المقرر المساعد الاول للجنة المنجى الرحوى غياب اجراءات لاصلاح المنظومة الجبائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 واستمرار ارتفاع الموارد الجبائية المتاتية من الضريبة على الاجور مقابل تراجع الضريبة على الشركات.
واثار النائب سامى الفطناسى مسالة عدم تمكين هيئة الحقيقة والكرامة من الموارد المطلوبة والمقدرة بنحو 30 مليون دينار والاكتفاء بمنحها 10 مليون دينار فى اطار نفس المشروع.
