المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير التربية فتحى الجراى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اقتطاع يومين من أجور أساتذة التعليم الثانوى على خلفية اضرابهم يومى 26 و27 نوفمبر المنقضى اجراء قانونى 0 وأضاف الجراى فى تصريحه اليوم الاحد نحن ملزمون بتنفيذ هذا الاجراء وسناخذ اذا لم نطبق القانون 0 وأوضح الجراى أن عملية اجراءات الاقتطاع لم تتم سوى فى مندوبيتين جهويتين للتربية من بين 26 مندوبية مشيرا الى أنها ستنطلق فعليا بداية من شهر جانفى القادم.
وأكد أن الاضراب الذى نفذه الاساتذة خلال نوفمبر المنقضى قانونى غير أن الفصل 6 من قانون الشغل والفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية ينصان على أن الاجرة تكون مقابل العمل المنجز 0 وبين وزير التربية أن الاضراب المفتوح بداية من غد الاثنين والذى أعلنت عنه نقابة التعليم الثانوى التابعة للمنظمة الشغيلة هو غير قانونى بالمرة.
وقال الجراى فى هذا الصدد ان النقابة لم تعلم وزارة التربية رسميا بالاضراب الى حد الان والحال أن القانون يفرض أن تتم عملية الاعلام 10 أيام قبل الموعد المحدد كما أنها لم تحدد موعد انتهاء الاضراب ولم تتلق موافقة المركزية النقابية 0 وجدد تأكيد عزم الحكومة على مواصلة المفاوضات مع الطرف النقابى ملاحظا أنه فى حال تواصل الاضراب فان الوزارة ستكون مجبرة على تطبيق القانون وأنها ستعمل على ضمان حسن سير الامتحانات.
وأضاف فى هذا الشأن أن العديد من الاساتذة عبروا عن رفضهم للدخول فى اضراب مفتوح سيما خلال هذه الفترة الصعبة من جهته أفاد لسعد اليعقوبى الامين العام للنقابة العامة للتعليم الثانوى بأن الاضراب المفتوح ليوم 8 ديسمبر هو اضراب احتجاجى مبرمج من قبل الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة يوم 11 نوفمبر الماضى وذلك فى حال المضى فى الاقتطاع من الاجور.
وأضاف اليعقوبى أن الاضراب المعلن هو ردة فعل فورية للنقابة على الانطلاق فى عملية الاقتطاع مذكرا بأنه قد تم التوصل الى اتفاق سابق بين الوزارة والنقابة فى 8 مارس 2014 يتمثل فى عدم اللجوء الى الاقتطاع من الاجور على خلفية الاضراب الى حين الحسم فى موضوع الاضرابات والاشكاليات العالقة بين الاتحاد العام التونسى للشغل والحكومة.
واعتبر أن عدم تطبيق الاتفاقيات الصادرة فى أوامر وقوانين مع الطرف النقابى هو أيضا اجراء غير قانونى.
يذكر أن النقابة العامة للتعليم الثانوى أعلنت فى بيان لها أمس السبت الدخول فى اضراب مفتوح الى حين الاستجابة الى مطالب منظوريها.
