المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت جمعية القضاة التونسيين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنبثقتين عن الانتخابات الى العمل على احترام مقتضيات الدستور والموسسات الدستورية للتأسيس لنظام جمهورى ديمقراطى تشاركى يضمن علوية القانون ويحترم الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء , وطالبت الجمعية فى لائحتها بمناسبة جلستها العامة المنعقدة أمس الاحد بالحمامات مجلس نواب الشعب ب احترام الاجال الدستورية فى ارساء المجلس الاعلى للقضاء كهيكل دستورى ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله لا يختزل دوره فى الاشراف على المسارات المهنية للقضاة .
كما طالب القضاة فى لائحتهم بتركيز المحكمة الدستورية فى الاجل المحدد فى الدستور وبسن التشريعات الجديدة للسلطة القضائية فى نطاق عمل تشاركى مع الهياكل الممثلة للقضاة دون تأخير باعتبار القضاء المستقل من أهم دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطى , وبعد أن سجلوا ايجابيا انجاز الاستحقاق الانتخابى التشريعى والاستحقاق الانتخابى الرئاسى فى دورته الاولى تكريسا لمبدا التداول على السلطة رغم بعض الاخلالات دعا القضاة فى لائحة الجلسة العامة الى المراجعة الجذرية للقانون الانتخابى بارساء نظام تعديلى ناجع وفعال فى مجال مراقبة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية .
ودعوا كذلك كل الاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام وكافة فئات المجتمع التونسى الى تجنب كل مظاهر الشحن السياسى وخطابات العنف والكراهية والتفرقة الجهوية موكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية كضمانة أساسية للسلم الاجتماعية وفى الشان القضائى طالبت اللائحة هيئة القضاء العدلى ب تطوير وسائل اتصالها بالقضاة والتشاور معهم تكريسا لمبادى الشفافية،كما دعتها الى الشروع فى اعداد الحركة القضائية القادمة فى انتظار ارساء المجلس الاعلى للقضاء لدعم المكتسبات القضائية السابقة وتلافى النقائص والاخلالات التى شابت أعمالها وفق نص لائحة الجلسة العامة.
يذكر أن الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين انعقدت بدعوة من مكتبها التنفيذى.
وقد صادق المجتمعون بالمناسبة على التقريرين الادبى والمالى بعد أن تداولهم فى النقاط المدرجة بجدول الاعمال والمستجدات الطارئة على الشأن القضائى.
