تونس:لجنة المالية تقدم تقريرها لمكتب مجلس النواب مساء الاثنين

اكد رئيس لجنة المالية الموقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس الاثنين ان اللجنة ستقدم تقريرها النهائى حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 مساء اليوم لمكتب المجلس.
واوضح بسباس فى تصريح ل ان المجلس سيعقد غدا الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 جلسة عامة للنظر فى ذات مشروع القانون . وواصلت لجنة المالية الموقتة صباح اليوم مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 14 جديد المتعلق بالترخيص للوزير المكلف بالمالية بالاكتتاب فى الزيادة فى راس مال البنوك العمومية حسب الحاجة وذلك فى حدود 300 مليون دينار يتم توزيعها على البنوك بمقتضى امر.
واقترح عضو اللجنة الهادى بن براهم اثناء مناقشة الفصلين 15 و16 جديد والمتعلقان باحداث صندوق اعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكى وتمويله تكوين لجنة من نواب مجلس الشعب لزيارة البنوك العمومية والاطلاع على نتائج عملية التدقيق التى خضعت لها هذه الهياكل المالية.
وانتقد بن براهم عدم مد نواب المجلس التاسيسى او نواب مجلس الشعب الحالى تقريرا مفصلا حول مسار هذا التدقيق الداخلى ونتائجه.
ونظرت اللجنة ايضا فى الفصل التاسع الذى ينص على ضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية ومنح الدولة امكانية اصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجارى به العمل فى حدود 300 مليون دينار بالنسبة لسنة 2015 يذكر ان لجنة المالية الموقتة انطلقت فى مناقشة قانون المالية لسنة 2015 منذ يوم الجمعة 5 ديسمبر   2014