قال رئيس اتحاد القضاة الاداريين عز الدين حمدان الاثنين فى تصريح لمراسل وات بنابل ان المحكمة الادارية ستواصل الاضطلاع بدورها فى هذا الظرف الحساس من تاريخ تونس الذى يشهد التأسيس لهياكل الدولة ولموسساتها الدائمة وأشار حمدان على هامش بداية أعمال الملتقى العلمى للاتحاد بمدينة الحمامات حول القضاء الادارى العربى الى أن القضاء الادارى التونسى يواجه رهانات مجتمعية كبيرة تتعلق خاصة باحترام الشرعية واعادة بناء مقومات دولة القانون وتشكيل مفهوم احترام دولة الموسسات.
وبين أن القضاء الادارى فى البلدان العربية وخاصة التى شهدت حراكا اجتماعيا وسياسيا يواجه رهانات هامة فى الاستجابة لتطلعات المخاض الثورى والاجتماعى فى اعادة تشكيل خارطة موسسات الدولة.
واعتبر أن الملتقى الذى يشارك فيه قضاة وجامعيون من تونس ومصر والجزائر والمغرب مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية فى المجال القضاء الادارى.
وقال حمدان ان قدر القاضى الادارى الاجتهاد وذلك بالنظر لطبيعة القضاء الادارى الذى هو بالاساس وفق توضيحه فقه قضاء وليس قضاء تشريعيا مضبوطا فى المجلات القانونية.
وأضاف أن القضاء الادارى هو نتاج عمل دووب فى علاقة بالمبادى العامة للقانون وبالتشريعات الدولية خاصة وأن المادة التى ينظر فيها القاضى الادارى ترتبط باحترام الشرعية وتشمل القضايا المتعلقة باحترام القانون والحقوق والمال العام.
من جهة أخرى أشار الى أن القضاء الادارى التونسى سيواجه تحديات جديدة مرتبطة بالدستور التونسى الجديد ومن بينها اعادة هيكلة القضاء الادارى وصياغة قوانين تتعلق بالقانون الاساسى للقضاة موكدا أن اتحاد القضاة الاداريين سيقدم مع موفى السنة تصوراته بخصوص مختلف هذه المسائل.
ويتضمن برنامج أعمال الملتقى الذى يتواصل على مدى يومين مجموعة من المداخلات حول تجارب المحاكم الادارية بالبلدان العربية اضافة الهيئات القضائية الادارية المتخصصة وطبيعة النزاع الادارى والمحكمة الادارية ومراقبة دستورية القوانين والقاضى الادارى كقاض فى النزاع الانتخابى.