المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف تقرير حول الافاق الاقتصادية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان اصدره صندوق النقد الدولى ان نسبة النمو فى تونس ستكون فى حدود 8ر2 بالمائة سنة 2014 و7ر3 بالمائة خلال سنة 2015 وبينت ممثلة الصندوق فى تونس جيورجيا البرتينى خلال لقاء انتظم الاثنين بالعاصمة لتقديم التقرير أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التى ستبقى فى مستويات مرتفعة بين 15 و16 بالمائة خلال سنتى 2014 و2015 ولا سيما فى أوساط اصحاب الشهادات العليا 30 بالمائة . كما توقع الصندوق فى تقريره الذى صدر فى اكتوبر 2014 تواصل نسبة التضخم فى مستويات مرتفعة فى حدود 7ر5 بالمائة فى سنة 2014 و5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة.
واشار الصندوق الى تواصل ارتفاع العجز التجارى الذى من المتوقع ان يكون فى حدود 7ر7 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى فى موفى سنة 2014 و6ر6 بالمائة سنة 2015 وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة ايجابية خلال السنة القادمة فى دفع النمو فى البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة حسب البرتينى.
واشارت ممثلة الصندوق الى أن ضعف مستوى النمو فى منطقة اليورو 8ر.
بالمائة سنة 2014 و4ر1 بالمائة سنة 2015 الشريك الاول لتونس سيوثر على نسق النمو فى البلاد.
وتعرضت الى ما تواجهه البلدان الموردة للنفط فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عامة وفى تونس بالخصوص من تحديات جيوسياسية ستوثر على أدائها خلال الفترة القادمة.
وشددت على ضرورة أن تواصل تونس اصلاحاتها على مستوى المالية العمومية مع العمل على المحافظة على استقرار توازناتها المالية ومواصلة الاصلاحات المبرمجة ولا سيما فى القطاع البنكى والجبائى ومختلف الاصلاحات الهيكلية الاخرى.
من ناحيته قال محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى ان العالم أجمع يمر بمستويات منخفضة للنمو مشيرا الى ما تواجهه المنطقة من تحديات على المستويين الامنى والاجتماعى ما يحد من قدرتها على تحقيق نسب نمو أفضل.
وتواجه هذه البلدان الارتفاع المتواصل لقيمة الدولار وهو أمر يمكن أن يودى فى حال تواصله وفق العيارى الى أزمة ديون فى هذه البلدان باعتبار أن جل تعاملاتها ولا سيما ديونها تحتسب بالدولار.
ولفت الى تواصل الصعوبات التى تواجهها تونس وخاصة نسبة البطالة العالية وضعف الاستثمار الداخلى والخارجى خلال الفترة الانتقالية موكدا أن تركيز الموسسات الديمقراطية سيمكثل اشارة ايجابية بالنسبة للمستثمرين فى السنوات القادمة.
واعتبر أن التحكم فى العجز التجارى يتطلب جهودا كبيرة ترمى الى الضغط على الواردات من جهة ودفع الصادرات من جهة أخرى.
أما وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة فقد أكد أن الحكومة الحالية نجحت خلال هذه الفترة فى التحكم فى التوازنات العامة للبلاد والنزول بنسبة عجز الميزانية الى ما دون 7 بالمائة فى نهاية 2014 متوقعا الا تتجاوز هذه النسبة ال5 بالمائة خلال السنة القادمة مع المحافظة على نسبة تضخم تعد من بين أضعف النسب فى المنطقة.
وقال ان المحافظة على التوازنات العامة للبلاد ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والحد من الضغوط الاجتماعية الاضرابات تبقى من أولويات العمل بالنسبة للحكومة القادمة.
