أكّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس أنّ اللّجنة صادقت على كل الأحكام المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2015 باستثناء أربعة فصول، مرجّحا أنّ يكون الفصل 14 المتعلق براسملة البنوك العمومية محل خلاف وذلك وفق ما ذكرته موزاييك.
كما أشار إلى أنّ اللجنة اقترحت على وزارة المالية إدراج ثلاثة فصول إضافية.