المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية انور بن خليفة ان تراجع ترتيب تونس بدرجتين فى ترتيب الشفافية الدولية يعود الى ما اسماه ب تداعيات الفترة الانتقالية التى تشهدها تونس سيما فى ما يتعلق بارساء موسسات الدولة وبناء المشروع المجتمعى
واشار خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء فى قصر الحكومة بالقصبة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمى لمكافحة الفساد الى ان انه قد تمت صياغة مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد خاصة المبلغين عن حالات الفساد فى القطاع العام والتصريح بالذمة المالية والاثراء غير المشروع وتطرق كاتب الدولة الى اعداد مدونة سلوك واخلاقيات العون العمومى والمصادقة عليها بمقتضى الامر عدد 4030 المورخ فى 3 اكتوبر 2014 مذكرا فى هذا الصدد بموجبات الفصل 15 من الدستور الجديد فى هذا الغرض وذلك فى تلاوم مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المادة الثامنة وتعرض فى جانب اخر الى مشروع تطوير منظومة وطنية الكترونية للشكاوى والابلاغ عن حالات الفساد والرشوة مذكرا بامضاء اتفاقية هبة فى الغرض بين رئاسة الحكومة التونسية والوكالة الكورية للتعاون الدولى فى نوفمبر 2014 وتحدث عن مشروع الحكومة المفتوحة الذى سيمتد بين 2015 و2016 والمتعلق بالمبادرة التى امضتها 8 دول بما فيها تونس
حيث تلتزم بالعمل على تعزيز الشفافية وتكريس مشاركة المواطن ومكافحة الفساد بالقطاع العمومى واعداد مرجعية وطنية لحوكمة الموسسات ودفع الشفافية فى المجال المالى وافاد فى هذا السياق انه سيتم الاعلان يوم16 ديسمبر 2014 عن المواصفة الوطنية للحوكمة وفتح باب الموسسات العمومية والخاصة قصد الاشهاد بالمطابقة من خلال ابرام اتفاقية اطارية بين المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية ورئاسة الحكومة كما اشار الى انه قد تم اعداد مشروع قانون اساسى يتعلق بالنفاذ الى المعلومة يلغى ويعوض المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية بالهياكل العمومية .
عبر احداث هيئة عمومية موكدا انه فى اطار مشروع تبسيط الاجراءات الادارية المنظمة لممارسة الانشطة الاقتاصادية قد تم جرد وتقييم 1600 اجراء ادارى فى علاقة بممارسة الانشطة الاقتصادية فى كل القطاعات وتحديد اجل موفى ديسمبر الجارى لاستصدار النصوص الترتيبية لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط كما لفت الى مراجعة الامر المتعلق بخلايا الاحاطة بالمستثمرين قصد ارساء نظام متابعة دقيق لعرائض المستثمرين فضلا عن احداث الية قارة للتواصل بين الادارة العمومية والقطاع الخاص فى مجال تطوير المناخ الادارى للاعمال.
