أجمع المشاركون فى الندوة العلمية التى تم تنظيمها اليوم الثلاثاء بدار المحامى بمناسبة احياء الذكرى السادسة والستين للاعلان العالمى لحقوق الانسان على أن صياغة دستور ضامن لحقوق الانسان والحريات الاساسية غير كاف لترسيخ الديمقراطية الناشئة فى تونس فى الفترة المقبلة وفق تقديرهم.
فقد أبرز رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى جسامة الدور الموكول للمجتمع المدنى فى الفترة القادمة فى اتجاه ترسيخ الديمقراطية الناشئة والدفاع عن حقوق الانسان وصيانتها مستشهدا بمقولة الفيلسوف الفرنسى مونتسكيو من يملك السلطة ينحرف بالسلطة .
ولاحظ انه رغم صياغة دستور ضامن للحقوق والحريات فانه لا يمكن ارساء الديمقراطية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية معتبرا أن من لا يتمتع بحقه فى العمل لن يستطيع ممارسة بقية حقوقه . وأكد أهمية تكريس الحق فى الدفاع فى النصوص التشريعية باعتباره شرطا اساسيا للمحاكمة العادلة واحد الحقوق التى ضمنها نص الدستور وذلك من خلال الاستعانة بمحام منذ المثول امام باحث البداية.
من جهته شدد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ على وجوبية حضور المحامى منذ باحث البداية لضمان حق المشتبه به فى محاكمة عادلة وعدم تعرضه للانتهاكات مبرزا ضرورة تنقيح عديد النصوص القانونية حتى تواكب الدستور الجديد على غرار مجلتى الاجراءات الجزائية والمدنية والنصوص المتعلقة بمرفق القضاء والمنظمة لمهنة المحاماة.
واعتبر أن تونس قطعت خطوات هامة على درب تجذير ثقافة حقوق الانسان مذكرا بدور المجتمع المدنى فى ممارسة دوره الرقابى على كل من تسول له نفسه القيام بتجاوزات تجاه أحكام الدستور الجديد الضامن للحقوق والحريات.
اما رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوى فقد افادت بأن الجمعية رصدت 500 حالة انتهاك لحقوق الانسان بعد الثورة طالت مختلف الفئات العمرية من الجنسين مستنكرة تكرار نفس الطرق المستعملة خلال النظام السابق من ذلك تلفيق تهم لكل من يتقدم بقضية فى انتهاك حقوقه على حد تعبيرها.
وأوضح رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس ديميترى شاليف أن الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان هذه السنة تحت شعار حقوق الانسان 365 يوما فى السنة فيه اشارة قوية الى أن حقوق الانسان هى ممارسة يومية مشيدا بالتعاون المثمر بين المفوضية وكل من هيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان فيما يخص تكريس حقوق الانسان فى تونس.
يذكر أن برنامج الندوة العلمية التى نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بالاشتراك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمناسبة احياء الذكرى 66 للاعلان العالمى لحقوق الانسان تضمن جملة من المداخلات بالاضافة الى تكريم كل من عبد الستار بن موسى وراضية النصراوى.