المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب الاتحاد العام التونسى للشغل مجلس نواب الشعب بفتح نقاش جدى مع المنظمة الشغيلة حول اعداد مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 وأوصى قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل فى مذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 وجهها اليوم الثلاثاء الى مجلس نواب الشعب وتحصلت على نسخة منها بان ينخرط اعداد الميزانية التكميلية ضمن روية ومخطط تنموى شامل للخماسية القادمة.
ويشرع مجلس نواب الشعب يوم غد الاربعاء 10 ديسمبر فى مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة فصلا فصلا بعد أن انتهت لجنة المالية من اعداد تقريرها فى الغرض.
وتتضمن هذه المذكرة جملة من التوصيات والملاحظات تتصل بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة من أهمها برمجة زيادة فى الاجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية.
واقترح قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل من جهة أخرى اعادة النظر فى الفرضيات التى تأسست عليها موارد ونفقات الدولة وتعميم الاعفاء الضريبى على المداخيل فى حدود 5 الاف دينار لكل المطالبين على الضريبة على الدخل مهما كان مستوى مداخليهم 0 ودعا الاتحاد الى تجنب الاختلالات المسجلة باحتساب الضريبة على الاشخاص الذى يقترب دخلهم من 5 الاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للاعفاءات بعنوان الاعباء المهنية فى حدود 5 الاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرح به.
وأكدت المنظمة الشغيلة على ضرورة مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدأى المساواة والانصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرب وهم الاجراء أساسا.
وتمسك اتحاد الشغل كذلك بوجوب ايقاف العمل بخصم نسبة 1 بالمائة على الاجور التى تفوق 20 الف دينار بعنوان المساهمة فى صندوق الدعم حاثا الحكومة القادمة على الحرص على استخلاص المتخلدات الديوانية والجبائية المقدرة بحوالى 9 الاف مليون دينار لدى عديد الموسسات والافراد بعنوان خطايا وتهرب جبائى.
كما أوصى بالعمل على الحد من الامتيازات الجبائية واعادة النظر فى المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف اصلاح جبائى حقيقى ومكافحة الاقتصاد الموازى واقتصاد التهريب.
وتتمثل أبرز الملاحظات التى أدرجها قسم الدراسات ضمن محورين أساسيين فى هذه المذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 فى غياب رسائل الطمأنة للمستثمرين والمجتمع وفى ميزانية تقشف فاقدة لنظرة تنموية اضافة الى التأثر المفرط بمفهوم التوازن التقليدى للمالية العمومية.
