تونس: احياء لليوم العالمى لمكافحة الفساد

انتظمت اليوم الثلاثاء بتونس ندوة حول الوقاية من الفساد صلب الموسسات القضائية بمناسبة احياء اليوم العالمى لمكافحة الفساد وذلك ببادرة من وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقال وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح خلال افتتاح هذه الندوة أن مكافحة الفساد يعد من الاولويات التى حددتها الدولة لتدعيم دولة القانون ولحماية الموسسات الديمقراطية ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية 0 وأضاف أن انخراط تونس فى المجهود الدولى لمكافحة الفساد من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ساعدها على احداث اليات جديدة للتصدى للفساد مثل اللجنة التونسية للتحاليل المالية والقطب القضائى المالى والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار بن صالح الى أنه سيتم تفعيل مبادى الاتفاقية فى المجال القضائى ضمن البند المتعلق بالتدابير الخاصة بالجهاز القضائى وأجهزة النيابة العمومية وذلك بهدف تدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائى كما سيتم خلال المرحلة القادمة وضع القوانين والقواعد المهنية اللازمة لتحقيقها وتكثيف التعاون الدولى وتبادل الخبرات لتطوير أساليب العمل القضائى وتوفير متطلبات المحاكمة العادلة للمتقاضين أما رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى خالد العيارى فقد أكد أن الهيئة لن تتوان عن اتخاذ الاجراءات الردعية الضرورية ضد كل ما يحيد عن السوى من القضاة وأضاف أن الهيئة عازمة على المساهمة خلال هذه الفترة الانتقالية فى وضع مشاريع قوانين تهدف الى ارساء قواعد المنظومة القضائية.

من جهتها ثمنت ممثلة مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الجهود التى تبذلها تونس من أجل مكافحة ظاهرة الفساد مشيرة الى أهمية تعزيز قدرات القضاء من أجل ارساء الاستقرار والقضاء على الفساد فى المقابل دعا رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى فى تصريح ل الى ضرورة ترسيخ منظومة جديدة تتميز بالشفافية والنزاهة فى الموسسة القضائية التى لعبت دورا سلبياوارتبطت بانتهاكات الماضى حسب قوله وأضاف أنه تم اضاعة الكثير من الوقت فى ما يتعلق باصلاح الموسسات مما أدى الى عدم اداء القضاء لدوره الاساسى فى قانون العدالة الانتقالية وفى مقاومة الفساد معربا عن أمله فى أن يقع الاستناد الى اليات جديدة لبداية حقيقية لاصلاح القضاء.

وأشار الرحمونى الى أن القوانين المتفرقة التى تم سنها والمتعلقة باليات مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة غير كافية لاصلاح القضاء مبينا أنه لا يمكن ان تقع معالجة ظاهرة الفساد الا فى اطار مقومات دولة القانون ولا يمكن علاج هذه الظاهرة عن طريق القرارات الارتجالية مثل الاعفاءات الجماعية والتقاعد الوجوبى الجماعى من جهته اعتبر الخبير فى مجال مكافحة الفساد فيصل عجينة فى تصريح صحفى أن الجهود التى بذلت بعد الثورة فى مجال مكافحة الفساد دخلت مرحلة سبات موكدا ضرورة مواصلة الاصلاحات وبناء روية مستقبلية لمكافحة هذه الظاهرة وأوضح أن من أسباب تراجع الاهتمام بهذا الملف هو تركيز الجهود على الوضع السياسى والتأسيسى داعيا الى مزيد التركيز على العمل الوقائى فى هذا المجال والذى الذى قال انه لم يتم العمل به بجدية.