المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحرير شيماء الزنايدى أفادت كاتبة الدولة لشوون المرأة والاسرة نائلة شعبان فى حديث صحفى خصت به أن عدد رياض الاطفال غير القانونية التى تم احصاوها سنة 2014 تصل الى نحو 420 منها 170 صدرت بشأنها قرارات غلق فى حين تخضع البقية الى متابعة من اللجان الجهوية الموجودة فى مختلف الولايات والتى تعمل على حث هذه الموسسات على تسوية أوضاعها موكدة أن مقاومة هذه الفضاءات العشوائية هو جهد يومى متواصل يتعين أن تشارك فيه جميع الاطراف المتدخلة.
وأوضحت كاتبة الدولة أن رياض الاطفال غير القانونية هى تلك الفضاءات التى تحتضن أطفالا دون أن تتوفر على المعايير المطلوبة فى كراسات الشروط مذكرة بأن كتابة الدولة كانت نشرت فى افتتاح السنة الدراسية الحالية فى موقعها الرسمى على شبكة الانترنيت قائمة فى الموسسات غير القانونية.
وبينت أن بعض أصحاب رياض الاطفال التى تم غلقها بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة يعمدون الى كراء مقرات جديدة فى مكان أخر وذلك للتهرب من الرقابة داعية الاولياء الى لعب دورهم المواطنى بملازمة اليقظة الدائمة واعلام السلط المعنية اذا ساورتهم شكوك حول مدى قانونية النشاط التى تقوم به هذه الموسسات.
من جهة أخرى لاحظت نائلة شعبان وجود تفاوت كبير فى الالتحاق بالموسسات ما قبل المدرسة مشيرة الى أن الاطفال المنحدرين من عائلات معوزة أو القاطنين فى المناطق الريفية لا يرتادون عادة مثل هذه الموسسات.
وأفادت فى هذا الصدد أن 4 أطفال على 10 يرتادون روضة أطفال فى مقابل أقل من 2 على 10 فى المناطق الريفية مضيفة أن رياض الاطفال القانونية يبلغ عددها 4005 وتستقبل حوالى 180 الف طفل أما عدد محاضن الاطفال القانونية فيبلغ عددها 301 تحتضن ما لا يقل عن 5632 طفل.
وبينت كاتبة الدولة أن 90 بالمائة من رياض الاطفال هى موسسات خاصة موكدة أن اسهام القطاع العمومى فى هذا المجال يبقى ضعيفا جدا وفق قولها وهو ما يستوجب تركيز الجهود فى اتجاه تدارك هذا الضعف.
وبالفعل فان كتابة الدولة تعمل حاليا وفق ما أكدته نائلة شعبان على دراسة امكانية فتح رياض أطفال صلب الهياكل العمومية وذلك من خلال تهيئة عدد من الفضاءات ورسكلة الاطار التربوى.
وأشارت الى أن تجارب نموذجية تم القيام بها فى عدد من الجهات وكانت حصيلتها ايجابية وهو ما يبرهن على أن الدولة يمكن أن توفر خدمات ذات جودة للاطفال.
وأفادت من جهة أخرى أن برنامجا انطلق منذ سنتين ويهدف الى التشجيع على ادماج الاطفال الذين تحتضنهم موسسات الطفولة فى محيطهم العائلى أو فى عائلات الاستقبال وذلك بالاستئناس بتجارب عدد من البلدان الاخرى.
ويهدف هذا الاجراء بحسب كاتبة الدولة الى ضمان رفاهية الاطفال وخاصة أولئك الذين تم ابعادهم عن عائلاتهم لاسباب اقتصادية وذلك باسداء دعم مالى لهذه العائلات حتى تتمكن من من احتضان اطفالها والايفاء بحاجياتهم.
وفى موضوع أخر قالت كاتبة الدولة لشوون المرأة والاسرة أن العنف هو ظاهرة اجتماعية تمس جميع شرائح المجتمع مبينة أن الدراسات الحديثة كشفت أن 34 بالمائة من الاطفال يتعرضون للضرب بصورة منتظمة وأن العائلة هى الفضاء الاكثر تهديدا والاكثر عنفا بالنسبة للطفل معتبرة أن الطفل الذى يتعرض للعنف سيصبح كهلا عنيفا لا محالة.
كما لاحظت أن امرأة واحدة على اثنتين هى ضحية للعنف 6ر47 بالمائة 36 بالمائة منهن يتعرضن للعنف الجسدى مشيرة الى أن أعلى نسبة فى هذا الخصوص سجلت فى منطقة الجنوب الغربى 78 بالمائة ومضيفة أن 45 امرأة تعرضت للقتل من قبل أشخاص من محيطها.
واعتبرت كاتبة الدولة أن هذه الارقام مفزعة داعية الى اتخاذ كل التدابير الضرورية لمقاومة هذه الظاهرة خصوصا وأن 55 بالمائة من النساء اللاتى يتعرضن الى المعاملة السيئة يعتبرن أن العنف ظاهرة طبيعية.
