المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
الممارسات الجيدة فى مجال مناهضة العنف المسلط على النساء هو موضوع الملتقى الاقليمى الذى انطلقت اشغاله اليوم بالعاصمة وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان وجمعية بيتى والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.
ويبحث المشاركون فى هذا الملتقى الاقليمى من تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر بالاساس كيفية تعامل مكونات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة خاصة فى البلدان التى تعيش الانتقال الديمقراطى واعادة التشكل الاجتماعى مع النساء ضحايا العنف.
كما يتم خلال هذا الملتقى الذى يتواصل على مدى يومين تسليط الضوء على الممارسات الجيدة اوافضل الممارسات المعتمدة دوليا فى تعاطى الجمعيات مع ظاهرة العنف المسلط على النساء وذلك بهدف حمايتهن والاحاطة بهن واعادة تأهيلهن.
وفى هذا السياق افادت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان يسرى فراوس فى تصريح ل ان اخر مسح وطنى يثبت ان 47 بالمائة من النساءالتونسيات مثلن ضحايا العنف مشيرة الى ان منسوب العنف ضد المراة يتنامى فى ظلالازمات وخلال مراحل الانتقال الديمقراطى وبعد ان اشارت الى ان العنف يمكن ان يتخذ اوجها مختلفة فيكون ماديا اومعنويا او اقتصاديا اوضحت فراوس انه لا يمكن الحد من هذه الظاهرة الا من بادراج مفهوم الممارسات الجيدة التى اثبتت نجاعتها فى بلدان شمال اوروبا وفى الولاياتالمتحدة الامريكية فى المجال الاجتماعى وذلك على مستوى القرار السياسى والبرامج والقوانين المعتمدة الى جانب العمل على بعث مراكز لايواء النساء ضحايا العنفوتيسير اجراءات التقاضى وتكثيف المرشدات القانونيات ودعم التوعية والتحسيس فى هذا الشأن.
ومن جانبها اوضحت استاذة القانون العام بالجامعة التونسية حفيظة شقيرانه ينبغى ان يتركز عمل الجمعيات فى مجالمناهضة العنف ضد النساء على تغيير العقليات اولا لان هناك نساء يقبلن ان يكن ضحاياعنف اذا ما تم ممارسة هذا العنف عليهن من قبل ازواجهن وهناك اخريات يرفضن العنف ولكنهن يجدن حرجا فى كسر جدار الصمت والحديث عن هذا الموضوع الى جانب ضرورة مراجعةكيفية تعاطى رجال الامن مع النساء اللاتى يتقدمن بالشكوى والارتقاء بالممارسة القضائية فى الغرض.
وقد تم خلال هذا الملتقى التعريف بالممارسات الجيدة فى التعاطى معالعنف المسلط على النساء واستعراض التجارب الناجحة فى هذا المجال الى جانب الدعوةالى تبنى قوانين شاملة وعدم جعل هذه القوانين مجرد علامة اشهارية وتحديد استراتيجيات مشتركة للتحرك والتعبئة والنضال
