المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2015 قبضا وصرفا بـ29000 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة اى بزيادة بنسبة 1ر6 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2014 وتم اعداد الميزانية وفق فرضيات تتمثل فى نسبة نمو مقدرة فى حدود 3 بالمائة مقارنة بنسبة 5ر2 بالمائة محينة لكامل سنة 2014 بالاعتماد على تقديرات ارتفاع القيمة المضافة فى قطاعات الفلاحة والصناعات المعملية والصناعات غير المعملية والمحروقات والخدمات المسوقة.
وتتمثل الفرضية الثانية فى تقديرات نسبة معدل سعر صرف الدولار فى حدود 8ر1 لكامل سنة 2015 مقارنة بمعدل سعر صرف محين فى حدود 670ر1 لسنة 2014 كما تضمنت الفرضيات تقديرات سعر برميل النفط الخام فى حدود 95 دولار مقارنة بسعر 110 دولار تم على اساسه اعداد ميزانية سنة 2014 1 موارد ميزانية الدولة تقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2015 بحوالى 29 الف مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة اى بزيادة قدرها 1669 مليون دينار او بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2014 موارد ذاتية تقدر الموارد الذاتية للدولة لسنة 2015 بقيمة 21595 م د اى 72 بالمائة من جملة موارد الميزانية منها19820 م د موارد متاتية من مداخيل جبائية 64 بالمائة و1775 م د مداخيل غير جبائية 8 بالمائة 0 موارد اقتراض تصل موارد الاقتراض والخزينة لسنة 2015 الى ما قدره 7405 م د اى ما يمثل 28 بالمائة من جملة موارد ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتتوزع هذه الموارد الى / اقتراض خارجى بما قيمته 4405 م د منها 464 م د قروض خارجية موظفة و100 م د قروض معاد اقراضها و2520 م د قروض لدعم الميزانية و796 م د من السوق المالية العالمية و525 م د من الصكوك الاسلامية.
/ اقتراض داخلى بما قيمته 3000 م د ويتعلق برقاع خزينة قصيرة المدى ورقاع خزينة قابلة للتنظير منها 300 م د رقاع خزينة غير قابلة للتداول.
//نفقات ميزانية الدولة لسنة 2015 وتقدر النفقات الجملية لميزانية الدولة لسنة 2015 دون اعتبارالقروض المحالة بما قدره 28900 م د مقابل 27525 م د مقدرة بقانون المالية التكميلى لسنة 2014 اى بزيادة نسبتها 5 بالمائة.
1 نفقات التصرف تم ضبط نفقات التصرف لسنة 2015 بقيمة 17970 م د مسجلة بذلك تطورا بنسبة 5ر2 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلى لسنة 2014 وتتوزع نفقات التصرف على النحو التالى نفقات الاجور تم ضبط نفقات التاجير لسنة 2015 بما قدره 11197 م د مقابل 10505 م د مرسمة بقانون المالية التكميلى لسنة 2014 اى بزيادة بنسبة 6ر6 بالمائة متاتية اساسا من تعديل كلفة انتدابات سنة 2014 وانتدابات 2015 وتفعيل الاتفاقيات الاجتماعية.
وتستاثر وزارتا الدفاع والداخلية بالقسط الاوف من الانتدابات باعتبار التحديات الامنية الداخلية والخارجية التى تواجهها البلاد فى هذه المرحلة.
نفقات التسيير تقدر نفقات التسيير لسنة 2015 بما يعادل 1099 م د مقابل 991 م د محينة سنة 2014 اى بزيادة 108 م د تمثل نسبة 9ر10 بالمائة.
وتفسر هذه الزيادة خاصة بتحميل مبلغ 2ر26 م د لوزارة الصحة و5ر19 م د لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى و9ر17 م د لوزارة التكوين المهنى والتشغيل و4ر15 م د لوزارة الشوون الخارجية و6ر14 م د لوزارة الدفاع.
نفقات التدخل دون الدعم وتقدر نفقات التدخل لسنة 2015 دون اعتبار الدعم بقيمة 1626 م د سيقع تمويلها بواسطة الموارد العامة لميزانية الدولة فى حدود 1432 م د وعن طريق الموارد الموظفة للحسابات الخاصة فى الخزينة فى حدود 194 م د وستمكن من النهوض بالفئات محدودة الدخل والجماعات المحلية والمنح والقروض الجامعية والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة.
نفقات الدعم تبلغ التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم ما قدره 3742 م د مقابل تقديرات محينة فى حدود 4455 م د سنة 2014 اى بتراجع قيمته 713 م د 16 بالمائة 0 وتتوزع نفقات الدعم الى دعم المحروقات 1826 م د مقابل 2573 م د محينة سنة 2014 دعم المواد الاساسية 1500 م د مقابل 1407 م د سنة 2014 دعم النقل العمومى 416 م د مقابل 385 م د كما تتضمن نفقات التصرف المقترحة لسنة 2015 اعتماد مبلغ 306 م د بباب النفقات الطارئة وغير الموزعة.
2 نفقات التنمية بلغت نفقات التنمية المقترحة لسنة 2015 ما قدره 5800 م د مقابل 5320 م د مرسمة بقانون المالية التكميلى لسنة 2014 كما تم ادراج مبلغ 429 م د دفعا ضمن باب النفقات الطارئة وغير الموزعة لاعطاء المرونة اللازمة لمجابهة الحاجيات الجديدة والمتأكدة خلال السنة القادمة.
3 تسديد الدين العمومى تقدر خدمة الدين العمومى لسنة 2015 اصلا وفائدة ب 5130 م د مقابل 4675 م د سنة 2014 اى بزيادة بنسبة 7ر9 بالمائة.
