تونس: سليم بسباس يستبعد المصادقة على كامل مشروعى الميزانية والمالية الجديدين اليوم

استبعد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس انه من المنتظر ان لا تتم اليوم الاربعاء المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 برمته خلال الجلسة العامة للمجلس.
وقال بسباس قبيل انعقاد الجلسة العامة فى تصريح اعلامى ان هذه الصعوبة تتاتى من العدد الكبير لتدخلات النواب والذى ناهز 80 تدخلا بمعدل ثلاث دقائق لكل نائب.
ولاحظ بسباس أن لجنة المالية تعهدت منذ اليوم الاول من عملها بالاسراع فى النظر فى مشروع قانون المالية للعام المقبل حيث عقدت اول جلسة لها يوم 4 ديسمبر الجارى وبلوغ الاجال الدستورية للمصادقة على المشروع اى يوم 10 ديسمبر 2014 مشيرا الى أن لجنة المالية انتهت من أشغالها وقدمت تقريرها الخاص بمشروعى الميزانية وقانون المالية لسنة 2015 يوم 8 ديسمبر الجارى.
واعتبر رئيس لجنة المالية من جهة أخرى أن اجل 10 ديسمبر هو اجل استحثاثى للمصادقة على المشروعين لاحترام الاجل الدستورى مشددا على أن التحدى الكبير يكمن فى الانتهاء من المصادقة النهائية على المشروعين يوم 31 ديسمبر 2014 من اجل الحفاظ على التواصل المالى للدولة.
وأشار الى أن تم اعتبار جميع اجال الطعون فى المشروعين ومن ضمنها حق الرد لرئيس الجمهورية على المشروعين قبل التوقيع عليهما وكذلك حق الطعن فى دستورية المشروع من قبل رئيس الجمهورية.
ومن جانبها رجحت النائبة مريم بوجبل عن حركة نداء تونس وعضوة المالية بمجلس نواب الشعب أن لا تقع المصادقة على مشروعى قانون المالية والميزانية الجديدة للعام القادمة خلال كامل اليوم.
وقالت فى تصريح ل أن بالتوازى مع كثرة تدخلات النواب هناك بعض الفصول وفق اعتقادها لا تزال تثير بعض الاشكاليات ومن أهمها الفصول المتصلة باعادة الهيكلة المالية للبنوك العمومية والفصل المتصل بتمويل الجمعيات الى جانب الفصل الخاص بالتقليص من القيمة المضافة عند توريد الذهب.