تونس: الانطلاق الرسمي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة

الانطلاق الرسمى لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة بعد مرور ستة أشهر على تنصيبها.

وأوضحت بن سدرين أن القانون الزم الهيئة بأن تقوم بكل أعمالها التحضيرية خلال فترة الستة أشهر الاولى من تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية بعد انتخاب أعضائها ال15 من قبل المجلس الوطنى التأسيسى.

وأشارت الى أنه تم خلال هذه الفترة تطوير قدرات أعضاء الهيئة فى مجال العدالة الانتقالية والاعداد للنظام داخلى والمخطط استراتيجى والادلة الاجرائية ومن بينها الدليل الاجرائى المتعلق بطريقة تلقى الشكايات.

وقالت بن سدرين ان الهيئة ليست هيئة قضائية وانماهيئة حقوقية يحرص أعضاوها وكل العاملين فيها على أن يكونوا فى مستوى التحديات والمهام الموكولة قانونا الى الهيئة 0 وأكدت أهمية دور هيئة الحقيقة والكرامة فى تأمين المرور من فترة انتقالية الى نظام ديمقراطى وذلك من خلال تصفية تركة النظام السابق نافية أن تكون غاية الهيئة تصفية حسابات مع أشخاص حسب تعبيرها.

وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتنظيم اجتماعات فى جميع ولايات الجمهورية للتعريف بقانون العدالة الانتقالية وبمهام الهيئة الى جانب عقد اجتماعات مع مكونات المجتمع المدنى الناشطة فى هذا المجال.
من جهته أفاد عضو الهيئة محمد العيادى بأن الهيئة واجهت صعوبات مع الاجهزة الحكومية سيما على مستوى الاستجابة للطلبات المالية المتعلقة بميزانية الهيئة وعلى مستوى عدم توفير مقر للهيئة رغم تعهد رئيس الحكومة مهدى جمعة بذلك خلال حفل تنصيب أعضاء الهيئة فى 9 جوان المنقضى.
وأضاف أن هذه الصعوبات انجر عنها التأخر فى تركيز المقر المركزى بالعاصمة وكذلك فى تركيز المكاتب الجهوية التى قرر مجلس الهيئة بعد توفر الامكانيات اللازمة تركيزها بصفة تدريجية بداية من جانفى 2015 وأشار الى أن الهيئة ستبدأ فى تقبل الشكايات بداية من يوم الاثنين القادم 15 ديسمبر 2014 بالمقر المركزى وقد ووضعت على ذمة المواطنين والصحفيين رقما أخضرا وهو 801060500 واعتبر عضو الهيئة مصطفى البعزاوى أن العدالة الانتقالية تعد جزء من اعادة بناء البلاد قائلا لدينا الامكانيات لنباء وطن جديد وعملنا صلب الهيئة هو واجب وطنى وهدفنا الوحيد وضع لبنة فى بناء وطن جديد .

يشار الى أن هيئة الحقيقة والكرامة أحدثت بمقتضى القانون الاساسى عدد 53 لسنة 2013 المورخ فى 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وهى هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والادارى.
ويهدف عمل الهيئة الى تفكيك منظومة الاستبداد وتيسير المرور نحو دولة القانون بكشف الحقيقة عن انتهاكات الماضى وتحديد مسوولية الدولة فيها ومطالبة المسوولين عنها بالاعتذار ورد الحقوق.
وحدد قانون العدالة الانتقالية مجال اهتمام وعمل الهيئة فى البحث والتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان بين 1 جويلية1955 و31 ديسمبر 20130 وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص فى القتل العمد والاغتصاب وكل أشكال العنف الجنسى والتعذيب والاختفاء القسرى والاعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة.