بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الانسان 10 ديسمبر أعلن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة عن اطلاق نشرية تحت عنوان مذكرة زيارة أماكن الايقاف فى تونس وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
ولاحظ مركز جنيف أن انشاء نظام فعال لمتابعة أماكن الايقاف يبقى مشروطا بتوفر عدة عناصر من بينها امكانية اجراء زيارات الى أماكن الايقاف بطريقة مهنية ومتناسقة موضحا أن الغرض من هذا الكتيب هو اقتراح تمش فى شكل مذكرة جيب يمكن استعمالها بسهولة خلال مثل هذه الزيارات .
ويحتوى الكتيب على أربعة أقسام هى اعداد الزيارة و القيام بالزيارة و الحالات الخاصة زيارة مركز شرطة وزيارة النساء فى أماكن الايقاف و صياغة التقرير .
وأضاف المصدر أن اعداد محتوى هذه المذكرة قد تم فى اطار دورات تكوينية نظمها كل من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ووزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لفائدة مسوولى الوزارة المعنية.
وقال المركز ان محتوى هذه المذكرة محور عدة اجتماعات تشاورية مع وزارات أخرى ومع ممثلين عن المجتمع المدنى.
وهى تعتمد القوانين والمعايير الدولية لمتابعة الموسسات السجنية.
يذكر أن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة هو منظمة دولية مقرها سويسرا.
وتعمل على مساعدة الدول سواء كانت راسخة فى الديمقراطية أو ناشئة فى تطوير الحوكمة الرشيدة فى المجال الامنى وذلك فى اطار ديمقراطى وفى كنف أحترام دولة القانون 0 وتتعامل هذه المنظمة بشكل مباشر مع الحكومات والبرلمانات ومكونات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية الى جانب قوات الامن والدفاع.