الاعلان عن انطلاق برنامج لوضع اليات متعددة القطاعات للاحاطة بالمرأة المعنفة

احتضنت مدينة الزهراء بالضاحية الجنوبية للعاصمة صباح اليوم الاربعاء اجتماعا اخباريا للاعلان عن انطلاق برنامج يتعلق بوضع اليات متعددة القطاعات للاحاطة بالمرأة المعنفة والذى ينجز بالشراكة بين كتابة الدولة للمرأة والاسرة وكل من الديوان الوطنى للاسرة والعمران البشرى وهيئة الامم المتحدة للمرأة.
ولدى تقديمه للبرنامج أوضح الرئيس المدير العام للديوان الوطنى للاسرة والعمران البشرى رضا قطعة أن مسالة العنف المسلط على المرأة مشكلة اجتماعية خطيرة لها تأثيرات نفسية واجتماعية وصحية على الفئة المستهدفة والتى تتأثر بمنسوب العنف المسلط عليها حتى أنه يتحول فى كثير من الاحيان وفق تعبيره الى محمول نفسى يوثر على التوازن السلوكى للمرأة المستهدفة  واعتبر قطعة أن البرنامج يتضمن جملة من الاليات اشتغل عليها خبراء ومختصون استنادا الى تجارب مقارنة ودراسات عينية لكنها تبقى فى حاجة الى توجيهها فى اطار برنامج شراكة متكامل فيه التزام معنوى من قبل كل الاطراف المتدخلة بالاحاطة والوقاية والتوجيه.
من جهتها قدمت المديرة العامة للمرأة بكتابة الدولة للمرأة والاسرة ايمان الهويمل الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف الموجه ضد المرأة التى تهدف الى اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة والعمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية والصحية والنفسية للمرأة بمايكفل لها الكرامة ويضمن لها اعادة التأهيل الاجتماعى.
ويشمل البرنامج المقترح وفق نفس المتحدثة انشاء قاعدة بيانات ونظام متابعة وتقييم حول الظاهرة وأشكالها والمتعرضين لها والعمل مع كل الاطراف المعنية من أجل تنسيق الجهود فى اطار عمل موحد تكون له النجاعة الكافية لاستئصال هذه السلوكيات العنيفة.
كما يشمل العمل على توسيع شبكة مراكز الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف وفضاءات الاصغاء والاحاطة وتشكيل شبكة نظراء خاصة بهذه الاستراتيجية وتكثيف الدورات التكوينية والورشات للمعنيين والمتدخلين فى هذا الجهد.
أما مديرة مركز الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف ببن عروس هالة ونيش فقد أفادت بدورها أن الهدف الاسمى لهذا البرنامج هو وضع اليات للعمل الشبكى بين مختلف القطاعات المهتمة بالاحاطة بالمرأة المعنفة وحصر أوجه التدخل الممكنة لكل قطاع.
يذكر أن مشروع القانون الاطارى للعنف ضد المرأة تم الانتهاء منه فى نسخته الاولى ويقوم فريق الخبراء العامل على هذا المشروع حاليا بدورة ثانية من الاستشارات الجهوية مع مختلف الاطراف المتدخلة فى مجال مقاومة العنف المسلط على النساء للنظر فى مدى استجابة مشروع هذا القانون لتطلعات الاطراف العاملة فى المجال.