المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب ان ما تضمنه مشروع ميزانية الدولة من اجراءات لم ترتق الى مستوى تطلعات التونسيين وخاصة فى المناطق الداخلية.
وانتقدوا خلال جلسة عامة للمجلس انتظمت بعد ظهر الاربعاء بقصر باردو وخصصت لمواصلة النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2015 هيكلة الميزانية التى ركزت على تحقيق التوازات على حساب الاهداف الكبرى للبلاد.
واقترح النائب المستقل عدنان الحاجى مستقل اعداد ميزانية تكميلية لسنة 2015 فى اجل لا يتعدى شهر مارس المقبل يتم فيها تدارك هذا النقص.
واعتبر ان نسبة النمو المرتقبة لا ترتقى لحجم الميزانية التى تم اعدادها نظرا للموشرات الاقتصادية السلبية المسجلة لا سيماعلى مستوى العجز التجارى وتفاقم ظاهرتى التهريب والاقتصاد الموازى اللذان ساهما فى تدهور الاقتصاد الوطنى.
ولاحظ ان مشروع الميزانية ارتكز على فرضيات غير واقعية مضيفا انها تشهد عدم توازن على مستوى هيكلة الموارد بما انها متاتية من الجباية التى يتحملها بنسبة كبيرة الاجراء.
وشاطرته الراى سعاد الشفى الجبهة الشعبية التى قالت ان ميزانية 2015 حافظت على اجراءات موروثة ولم تاخذ بعين الاعتبار الاسباب التى قامت من اجلها الثورة لا سيما التنمية والتشغيل.
كما قامت الميزانية على مداخيل جبائية فى حين وفر اجراءات تشجع الموسسات على التهرب الجبائى اضافة الى غياب اجراءات على مستوى النفقات تساهم فى دفع التنمية خاصة فيما يتعلق بالبنية الاساسية قصد استقطاب الاستثمارات.
ومن جهة اخرى تطرق التوهامى العبدولى الحركة الوطنية الى الفصل المتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية الرسملة مطالبا بالغاء القسط الثالث 300مليون دينار معللا ذلك بان الحل لا يكمن فى الدعم المالى.
ودعا الى ضرورة التدقيق فى اسباب ازمة البنوك العمومية ومحاسبتها داعيا الى وجوب عدم تحمل الشعب مسوولية السياسات الفاشلة لهذه البنوك.
وطالب النائب عبد العزيز القطى نداء تونس من جهة اخرى الحكومة الموقتة بتقديم توضيحات بشان القطب الامنى واحداث وكالة للامن القومى امن وجيش وطنى معتبرا اياها هياكل وطنية تتطلب احداثها توافق وطنى لابد ان يتم وفق القوانين.
واعتبر القطى هذه القرارات ليست من مشمولات الحكومة الموقتة التى يترأسها مهدى جمعة مطالبا فى سياق اخر بايقاف التعيينات التى تنوى القيام بها خلال المرحلة المقبلة.
