قال رئيس الحكومة مهدى جمعة ان حكومته لا ترى مانعا من تخصيص ميزانية للزيادة فى الاجور بالنسبة لسنة 2015 اذا ما ارتاى مجلس نواب الشعب ذلك .
واضاف فى رده فى ساعة متأخرة من مساء الاربعاء على تدخلات اعضاء مجلس نواب الشعب لدى مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2015 ان الحكومة التى تستعد الى ترك مكانها لحكومة جديدة رات انه من الصالح تأجيل المفاوضات حول الزيادة فى الاجور الى حين تولى الحكومة القادمة مقاليد الحكم واشار الى حرص الحكومة على عدم ارتهان الحكومة القادمة بتعهدات قد تثقل كاهل الميزانية وتاتى تصريحات مهدى جمعة ردا على تدخلا نواب الشعب فى النقاش العام حول ميزانية الدولة الذين اعتبروا ان عدم اقرار زيادات فى الاجور فى الوظيفة العمومية بالنسبة للسنة القادمة من شانه اضعاف القدرة الشرائية لهذه الشريحة فى وقت تشهد فيه الاسعار ارتفاعات كبيرة.
كما اصدر الاتحاد العام التونسى للشغل وثيقة رفعها الى مجلس نواب الشعب طالب فيها باقرار زيادات فى الاجور لامتصاص من تشهده القدرة الشرائية من تدهور متواصل.
وشدد جمعة حرص حكومته على ايلاء الجانب الاجتماعى الاهمية التى يستحقها وذلك بالتشاور والتنسيق مع الاتحاد العام التونسى للشغل مشيرا الى ان حكومته عملت على تنفيذ 47 اتفاق مع المنظمة الشغيلة خلال سنة 2014 حرصا منها على تنقية المناخ الاجتماعى فى البلاد.