المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد رئيس الحكومة مهدى جمعة مساء الاربعاء ان العمل والرفع من الانتاجية تبقى السبيل الوحيد للحد من التضخم وبين فى رده على تدخلات اعضاء مجلس نواب الشعب حول ميزانية الدولة لسنة 2015 ان 87 بالمائة من المواد هى محررة ولا يمكن السيطرة على اسعارها فضلا عن انه من اسباب التضخم هى اسعار الصرف والتى لا يمكن التحكم فيها وابرز جمعة ان الحكومة حرصت على مراقبة مسالك التوزيع والحد من التهريب وقد سجلت تحسنا خاصة فى استهداف
الشبكات التى تتعامل مع الارهاب وتوفر له المد اللوجستى واكد من جهة اخرى ان حكومته قد ركزت جهودها على ثلاث مستويات وهى انجاح المسار الانتقالى وتحقيق الاستقرار الامنى والانعاش الاقتصادى واشار الى الجهود التى تم بذلها لانجاح العملية الانتخابية ولا سيما بالنسبة للانتخابات التشريعية والدور الاول من الانتخابات الرئاسية على ان يتم مواصلة نفس النهج بالنسبة للدور الثانى من الانتخابات الرئاسية.
اما على المتسوى الامنى فقد عملت الحكومة على عدة مجالات اهمها العقيدة والثقة من خلال استرجاع الثقة فى الموسسة الامنية والثقة فى قدراتها والثقة بينها وبين المواطن الى جانب التنسيق والتنظيم بما يضفى على الهياكل الامنية اكثر نجاعة فى التدخل.
كما تم الترفيع فى ميزانيتى وزارة الدفاع والداخلية مبرزا الحرص على التدخل فى اطار الصلوحيات المخولة للحكومة.
اما على المستوى الاقتصادى فقد اوضح رئيس الحكومة ان العمل ارتكز على الحد من الهبوط الذى كانت تشهده بعض القطاعات والعمل على اعادة التوازنات العامة للبلاد.
وابرز ان حكومته تمكنت من حصر عجز ميزانية الدولة فى حدود 6 بالمائة وينتظر ان تصل هذه النسبة الى 5 بالمائة سنة 2015 مقابل 9 بالمائة ان لم تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة 0 وردا على انتقادات نواب المجلس على ان الميزانية لم تقدم رويا طويلة المدى بالنسبة للسياسة الاقتصادية للبلاد اكد جمعة ان حكومته قد اعدت استراتيجية اقتصادية طويلة المدى تم عرضها على المانحين وقد لاقت استحسان عديد الاطراف الدولية سيتم رفعها للحكومة القادمة.
وفى ما يتعلق بالتنمية الجهوية ابرز رئيس الحكومة ان الامر لا يتعلق باعداد مشاريع او تخصيص اعتمادات بل بصعوبات تلاقيها هذه المشاريع على مستوى التنفيذ.
وبين ان حكومته شرعت فى تذليل بعض الصعوبات فى الجهات مبرزا ضرورة اعادة هيكلة للادارة التونسية لمزيد تبسيط الاجراءات.
