المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتعين على تونس التعجيل بالغاء الحواجز المنافية لقواعد المنافسة والتباين بين النظام المقيم وغير المقيم فى القطاع الصناعى وتعصير القطاع البنكى ومراجعة قانون الافلاس وتحسين السياسات الاجتماعية من خلال اصلاح نظام الدعم تلك هى اهم مطالب البنك العالمى الذى تضمنها تقرير البنك الثورة غير المكتملة .
وقدم كبير الاقتصاديين بالبنك العالمى جون لوك برنسكونى التقرير الذى نشر خلال شهر سبتمبر 2014 خلال جلسة نقاش نظمت الاربعاء بضاحية قمرت بين البنك الدولى ومنتدى خير الدين 0 وبين برنسكونى ان العديد من الحواجز تحول دون مرور تونس الى مرحلة الاستقرار الاقتصادى من بينها شلل القطاع الخاص ودخول غير مكتمل للسوق العالمية التى تعكس فرصا غير مستغلة لتجاوز الانشطة ذات المردودية الضعيفة وتركيب المنتوجات لفائدة الاتحاد الاوروبى .
واكد الخبير ان تغيير النموذج الاقتصادى لن يكون سهلا مطالبا بوضع اليات تفكير لتسهيل ادخال هذه الاصلاحات والتوجه نحو الاندماج الاقتصادى الاقليمى والدولى وهو ما يمكن من تحقيق التوجه نحو اقتصاد مفتوح وتنافسى ومواصلة برنامج الحوار الوطنى . وقدم رئيس لجنة التوجهات فى المنتدى ووزير الصناعة فى عهد بن على عفيف شلبى قراءة نقدية للتقرير مقرا بغياب الشفافية والديمقراطية خلال الفترة المتراوحة بين 1960/2010 كلفت البلاد ما يزيد عن نقطة او نقطتين من النمو.
وقال انه ليس للبلاد الحق فى الخطأ خلال هذه المرحلة وعليها ان تضع بصفة مستقلة انموذجا تنمويا يتماشى ومصالحها الوطنية وخصوصياتها الاجتماعية والتاريخية والجيوسياسية.
