المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا النائب فتحى الشامخى الجبهة الشعبية الى ضرورة تعليق تسديد ديون نظام بن على التى قدرها بحوالى 22 مليار دينار ما بين 2010 و2015 وأضاف الشامخى فى النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة 2015 الذى تواصل بعد ظهر الاربعاء بقصر باردو الى ان تطبيق ديكتاتورية الديون أدت الى فرض سياسية اقتصادية واجتماعية اضرت بتونس.
ولفت النائب الى ان تونس التى سددت قروضا بقيمة 7ر3 مليار دينار سنة 2011 ستدفع 4ر7 مليار دينار سنة 2015 وهو ما يثقل كاهل البلاد.
واثار عدد من النواب مسالة غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن حيث شددت النائبة كلثوم بدر الدين حزب حركة النهضة على ان ميزانية الدولة لسنة 2014 لم تتضمن اجراءات من شانها الحد من تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم.
ودعا النائب رضا الدلاعى حركة الشعب الى وضع اجرءات للحد من ارتفاع الاسعار والى تخفيف الاعباء الضريبية على الاجراء ومزيد تشريك اصحاب الموسسات فى دفع الضرائب.
واعتبر النائب الطاهر فضيل الاتحاد الوطنى الحر ان هذا الوضع ناتج بالاساس الى انتشار ظاهرة التجارة الموازية والتهريب داعيا الى ايجاد الحلول الرقابية لمواقع الانتاج بما يمكن من الحد من هذه الظاهرة.
وتطرق زميله بنفس الحزب محسن حسن الى تراجع الانتاجية وضعف الصادرات داعيا الى الحد من الخسائر التى تتكبدها تونس جراء الفساد والمقدرة بنحو 5 بالمائة من الثروة.
واشار النائب عمار عمروسية الجبهة الشعبية الى ضروروة اهتمام مشروع قانون المالية بمطالب التونسيين لافتا الى انه لمس فى البيان الحكومى تذمرا من الحركات الاحتجاجية.
وشدد النائب خالد شوكات نداء تونس الى ضرورة اقرار منوال تنموى جديد والى وضع روية جديدة للميزانية وقانون المالية الذى حافظ على ذات القواعد والاليات.
واكد ان حزب نداء تونس موافق من حيث المبدأ على راسملة البنوك العمومية لكنه يعتقد ان هذه العملية لابد ان تتم ضمن روية شاملة تهدف الى تعصير البنوك.
ودعا الى تعصير المنظومة الجمركية بما يدعم ميزانية الدولة والى مراعاة الاحتياجات الضرورية للجماعات المحلية من خلال مدها بالاعتمادات الضرورية.
واقترح النائب يوسف الجوينى الوطنى الحر ايجاد الية تضامنية لمعالجة الفقر والخصاصة والبطالة مقترحا ترفيع المنحة المخصصة للارامل وللمعوزين الى 300 دينار واسناد منح للعائلات المستقرة على الحدود.
