أكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الخميس ان مصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2015 147 صوتا بعث برسالة تفاول الى التونسيين والمستثمرين.
وابرز بن حمودة خلال حلقة نقاش نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 ما حدا اعضاء المجلس خلال فترة المداولات من رغبة فى التوافق والعزم على احترام الدستور والمصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 وشدد بن حمودة على حاجة تونس الى التوافق للشروع فى مرحلة الانتقال الاقتصادى بعد نجاحها فى تحقيق الانتقال السياسى.
واشار الى ان مناقشة مشروع قانون المالية لم تكن صعبة باستثناء الفصل المتعلق بالخصم من المورد الذى اثار جدلا صلب المجلس.
واشار الى ان اللجنة الموقتة للمالية التابعة للمجلس عملت على مشروع قانون المالية منذ يوم 4 ديسمبر 2014 وعلى امتداد عطلة نهاية الاسبوع الماضى مما مكنها من رفع تقريرها الى كتابة المجلس يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 وصادق مجلس نواب الشعب البرلمان فجر الخميس على مشروع قانون المالية لسنة 2015 ب147 صوتا واحتفاظ 10 نواب وتصويت 15 نائبا ضد نفس المشروع.
الوسومأخبار تونس الاقتصاد الاقتصاد التونسي المؤشرات الاقتصادية المصدر التونسية بورصة تونس تونس تونس اليوم مال وأعمال