أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ توضيحي لها اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 أن قرار 2014 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة برئاسة الجمهورية والذي تم نشره بالرائد الرسمي عدد 98 بتاريخ 5 ديسمبر 2014 لا ينطوي على أي خرق للقانون خلافا لما تم ترويجه بإحدى الإذاعات الخاصة.
وقال بلاغ رئاسة الجمهورية أن هذا القرار تم إمضاؤه من قبل السيد عدنان منصر، الوزير مدير الديوان الرئاسي، وإرساله يوم 22 أكتوبر 2014 إلى رئاسة الحكومة ليتولى السيد رئيس الحكومة التأشير عليه والإذن بنشره، أي أن السيد عدنان منصر أمضى على هذا القرار قبل استقالته التي أصبحت نافذة بداية من غرة نوفمبر 2014 وان التاريخ المذكور بالرائد الرسمي هو تاريخ تأشير رئيس الحكومة على القرار المذكور مثلما جرى به العمل.