المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
فاتن البارونى لم تتجاوز الاستثمارات المنجزة فى مجال استكشاف وانتاج المحروقات فى تونس موفى نوفمبر 2014 قيمة 178 مليون دولار أى 22 بالمائة مما هو مبرمج هذه السنة والمقدر بقيمة 795 مليون دولار وفق ما أكده المدير العام للادارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رضا بوزوادة فى لقاء خص به . وقد بلغت الاستثمارات المنجزة فى مجال استكشاف وتطوير المحروقات سنة 2013 ما قيمته 848 مليون دولار.
وفسر بوزوادة تراجع الاستثمارات بما عرفه القطاع مع نهاية سنة 2013 وخلال السداسى الاول من سنة 2014 من صعوبات عدة أدت الى انخفاض عدد الرخص المسندة لتبلغ موفى نوفمبر المنقضى 38 رخصة 36 رخصة بحث ورخصتى استكشاف مقابل 45 رخصة فى نفس الفترة من 20130 وشهدت نفس الفترة من سنة 2014 حفر ثلاث ابار استكشافية و8 تطويرية مقابل 13 بئرا استكشافية و11 بئرا تطويرية فى 20130 وعزا المسوول هذا التراجع بالاساس الى عزوف بعض الشركات عن الاستثمار فى تونس باعتبار غياب روية سياسية واضحة تومن لها الاستقرار وتشجعها على الاستمرار علاوة على هشاشة الوضع الامنى وتعدد الاضرابات والحراك الاجتماعى.
وأدى هذا الوضع الى اعلان بعض الشركات الاخرى لجوءها الى بند القوة القاهرة وفسخ العقود وتسريح عدد من العمال.
ورأى بوزوادة ان هذا الوضع يعود أيضا الى تعدد تأويلات الفصل 13 من الدستور وهو ما طرح عدة اشكاليات قانونية تتمثل أساسا فى غموض الاجراءات الخاصة بالاسناد والتمديد والتجديد فى سندات المحروقات الشىء الذى نجم عنه تعطيل أو تأخير فى برامج الاستثمار وانجاز الاشغال بيد أنه أوضح أن الوضع عاد تدريجيا الى نسقه الطبيعى ابتداء من شهر أوت وذلك بعد الاستئناس برأى المحكمة الادارية فى ما يتعلق بالمسائل الاجرائية.
وجاء فى الفصل 13 من الدستور ان الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسى تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
وتعرض الاتفاقيات التى تبرم فى شانها على المجلس للموافقة . وأشار فى ذات النسق الى عدم مصادقة لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسى على التمديد فى مدة صلوحية بعض رخص البحث التى لا تخضع لاحكام مجلة المحروقات والبت فيها نهائيا من طرف المجلس التأسيسى ولعل أهمها رخص زارات التى تحتوى على اكتشافات زارات وعليسة و أملكار التى تضم اكتشافات يوغرطة و صلامبو و برج الخضراء التى يوجد بها اكتشافا نخيل و بشرى وهو ما سبب عدة اشكاليات منها توقف أو تأخير تطوير تلك الاكتشافات.
وقال بوزوادة ان الغاء هذه الرخص يمكن أن يفضى الى الغاء هذه الاكتشافات وبالتالى عدم تطويرها مع امكانية لجوء أصحاب الشركات الى التحكيم العالمى والذى من شأنه أن يكلف الدولة خسائر مادية هامة وكذلك معنوية من خلال المس من سمعتها والحد من فرص الاستثمار بها.
وتحدث عن اثار انخفاض أسعار المحروقات عالميا فاوضح انه بقدر ما له جوانب ايجابية على مستوى الميزانية والدعم فان له ايضا تداعيات سلبية.
وقد تبرز هذه التداعيات وفق تقديره فى تراجع الاستثمار فى مجال الطاقة والتاثير سلبا على ميزانية الشركات البترولية مما يجعل الاستثمار فى بعض الاكتشافات الصغيرة غير مجد اقتصاديا.
كما قد يدفع ذلك فى العديد من الحالات ببعض الشركات الى وقف الانتاج نتيجة بلوغ الحد الاقصى الاقتصادى لبعض الحقول او تدحرج قيمة أسهم بعض الشركات المدرجة فى البورصات العالمية مما يجعلها توجل برامج أشغالها فى تونس الى اجال لاحقة.
واعتبر الخبراء فى المجال انه بالنظر الى تراجع عدد الرخص وعزوف الشركات عن الاستثمار فان الحكومة ومجلس نواب الشعب مدعوان الى التفكير فى اتخاذ استراتيجيات وتوجهات اصلاحية على المدى المتوسط للنهوض بالقطاع.
وشدد بوزوادة على ان تطوير وتحيين الاطار القانونى لمجلة المحروقات يعد من أوكد الحلول لهذه الاشكالية من خلال السعى الى ملاءمة الاطار التشريعى مع التطورات التكنولوجية ليشمل الجوانب الفنية والرقابى لاستغلال المحروقات من المكامن غير التقليدية ومع أحكام الفصل 13 من الدستور الجديد.
وأشار فى ذات الصدد الى ضرورة تفادى بعض النقائص التى برزت أثناء دراسة مطالب سندات المحروقات اسناد تمديد تجديد احالة. وتسخير مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى المجال.
