المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وافق صندوق النقد الدولى امس الجمعة على صرف قسط خامس لفائدة تونس بقيمة 8ر104 مليون دولار 5ر193 مليون دينار فى اطار القرض الائتمانى المرصود لها والبالغ 15ر1 مليار دولار 836ر2 مليون دينار كان قد وافق عليها الصندوق فى جوان 2013 وجاءت هذه الموافقة حسب بيان الصندوق بعد استمكال مجلسه التنفيذى المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد التونسى بمقتضى برنامج يغطى سنتين ليوافق المجلس على تعديل معايير الاداء الكمى وصافى الاحتياطات الدولية وصافى الاصول المحلية والعجز المالى الاساسى نهاية ديسمبر 2014 وبلغ القيمة الجملية المسند لتونس باعتبار القسط الخامس نحو 15ر1 مليار دولار 1 دولار 84ر1 دينار . واصدر نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة بالصندوق نايوكى شينوهارا عقب المنافشة بيانا جاء فيه ان تونس نجحت فى استكمال الانتقال السياسى رغم البيئة الداخلية والخارجية الصعبة . واضاف البيان ان الاقتصاد التونسى اتسم بالمرونة على الرغم من الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة الى جانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الهشاشة المصرفية التى تتطلب المضى قدما فى تنفيذ الاصلاحات . واشار شينوهارا فى نفس الوثيقة الى بطى سير هذه الاصلاحات مع وجود تأخير كبير فى اعادة تمويل واعادة هيكلة البنوك العمومية مشيرا الى نجاح تونس فى كل المعايير الكمية المتعلقة ببرنامج الدعم الذى يوفره الصندوق . وابرز البيان ضرورة ضبط اوضاع المالية العامة للحد من نقاط الضعف مبينا ان ميزانية 2015 تهدف الى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى على نحو ملائم مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية ذات الاولوية وراس المال داعيا الى مزيد التخفيض فى دعم الطاقة مع رقابة صارمة لفاتورة الاجور . ولاحظ شينوهارا ان زيادة الاصلاحات فى الموسسات العامة والمعاشات التقاعدية وادارة المالية العمومية وادارة الضرائب من شانه ان يساعد على تحسين والعدالة والكفاءة وادارة المخاطر . وجاء بالبيان ان من شان الحد من الضغوط التضخمية وضغوط سعر الصرف ان يجلب فى نهاية المطاف اسعار فائدة
ايجابية ومرونة فى سعر الصرف وان تحد من تدخلات النقد الاجنبى وبالتالى تعزيز الاحتياطى من العملة الصعبة وتصحيح الاختلالات الخارجية الكبيرة. وشدد شينوهارا على ضرورة تشديد الجهود المبذولة للحد من نقاط الضعف فى القطاع المالى واعادة رسملة وهيكلة البنوك العمومية بما يتماشى مع المعايير الدولية .واكد المسوول على الحاجة الى التعجيل فى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق نمو اكبر واكثر شمولا معتبرا ان الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص اولويات رئيسية
