تونس: مشاكل المجامع المائية بولاية القصرين والحلول المقترحة لتجاوزها

تواجه أغلب المجامع المائية الناشطة فى مجال التصرف فى المناطق السقوية العمومية ومنظومات تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشراب بولاية القصرين عدة صعوبات واشكاليات منها المالية والفنية والاجتماعية وكذلك الادارية.
ومن ابرز هذه الصعوبات التى حددتها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية كثرة الديون المتخلدة بذمة 94 مجمعا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز فى حدود 488 الف دينار وعدم تجديد مجلس وادارات المجامع عبر الانتخابات وضعف انخراط المنتفعين بالمجامع لا تتعدى نسبة الانخراط ال 15 بالمائة اضافة الى عدم التزام بعض المجامع ببنود الميزانيات السنوية خاصة فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة للصيانة وكذلك تسعيرة المياه وعدم مسك جميع وثائق الاستغلال أو قيام أغلبية المجامع بالمحاسبة المالية السنوية.
وحرصا على تنشيط هذه الهياكل وتجاوز الصعوبات التى تعيقها ودعم دورها فى التصرف فى المنظومات المائية وضمان حسن تزويد التجمعات السكانية الريفية بالماء الصالح للشراب قدمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين مقترحا ضمن مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة المياه فى انتظار المصادقة عليه يخص احداث دائرة جديدة صلب ادارة المندوبية تعهد اليها مهمة الاشراف على مجامع التنمية الفلاحية وتأطيرها ومتابعة أنشطتها وتطوير أدائها بالتنسيق مع الاطراف المتدخلة.
ويبلغ عدد المجامع المائية بولاية القصرين 288 مجمعا منها 143 مجمعا للماء الصالح للشراب و97 مجمعا للرى و48 مجمعا للاستغلال المختلط وتتصرف هذه المجامع فى منظومات مائية تتكون من عدد من المنشات.
وتتمثل هذه المنشات فى 361 محطة ضخ منها 306 ابار عميقة و11 بئرا سطحية و44 محطة اعادة ضخ و255 محولا كهربائيا ضعط عالى و84 مولدا كهربائيا بالاضافة الى 5200 كلم من القنوات و335 خزانا مائيا بطاقة خزن تقدر بحوالى 62500 م مكعب و8200 ربط خاص للماء الصالح للشراب و600 ربط خاص للرى التكميلى على شبكات الماء الصالح للشراب و2200 منشأة للرى على الشبكات السقوية.
وتنتج هذه المجامع ما يزيد عن 25 مليون متر مكعب من المياه سنويا توزع منها حوالى 20 مليون متر مكعب أى بنسبة ضياع تقدر ب20 بالمائة.
ومكنت هذه التجهيزات من بلوغ نسبة تزود عام بالماء الصالح للشراب ناهزت ال94 بالمائة حتى موفى سنة 2013 فى حين لم تتجاوز نسبة الاستغلال بالمناطق السقوية العمومية ال65 بالمائة ولم تتعد نسبة الاقتصاد فى مياه الرى ال45 بالمائة بهذه المناطق.
يشار الى أن مجامع التنمية فى القطاع الفلاحى تهدف الى تمكين الفلاحين والمستغلين المنخرطين فيها من تأمين حاجياتهم من وسائل الانتاج وتعصير أساليب العمل الفلاحى وتوفير الخدمات المرتبطة بجميع مراحل الانتاج والتحويل والتصنيع والترويج والرفع من مردودية المستغلة الفلاحية.