المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقى الطعن فى دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن رئاسة الجمهورية.
وذكر البلاغ أن قرار الطعن يأتى فى اطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا الى أنه يستند الى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.
ويهدف الطعن من جهة أولى بحسب البلاغ الى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور فى حدود مايبيحه الفصل 49 من الدستور وذلك بالنسبة الى مشروع تعديل أحكام مجلة الديوانة لاقرار حق الدولة فى تملك البضائع التى يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الاجل القانونى والتصرف فيها على النحو الذى تراه.
ويضيف البلاغ أن الطعن فى هذه النقطة يستند الى مبدأ التناسب الذى يوجب فى صورة الحال أن تقتصر الدولة على بيع البضائع المعنية واستخلاص المعاليم والخطايا من الثمن وتأمين الباقى على ذمة المالك.
ويهدف الطعن من جهة ثانية الى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمال أعوان المجلس الوطنى التأسيسى ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين باعتبار أن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرفه الفصلان 1 و26 من القانون الاساسى للميزانية المورخ فى 8 ديسمبر 1967 والذى ينبغى أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص فى موارد الدولة ومصاريفها وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة وفق ما ورد فى نص البلاغ.
وقالت رئاسة الجمهورية فى بلاغها ان هذا الطعن لا يودى الى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الاجال القانونية كافية للبت فيه ومراجعة النص من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية قبل موفى سنة 2014 مبينة أنه ليس للطعن أى تأثير على توازنات المالية العمومية.
