المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة أن مشروع القانون الاساسى الخاص بالحق فى النفاذ الى المعلومة يعد من مشاريع القوانين ذات الاولوية والتى يجب على مجلس نواب الشعب البت فيه وكانت الحكومة الحالية قد أحالت هذا المشروع الى المجلس الوطنى التأسيسى وذلك لتعويض المرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة والذى عرف نقائص خاصة على مستوى تماشيه مع الدستور الذى نص على دسترة حق النفاذ الى المعلومة
وأضاف بن خليفة خلال يوم دراسى تنظمه اليوم الثلاثاء رئاسة الحكومة بالتعاون مع مركز الرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة بمقر المدرسة الوطنية للادارة بتونس أن مشروع القانون يقر بالاساس احداث هيئة عمومية للنفاذ الى المعلومة العمومية تكلف بالسهر على حفظ تطبيق هذا الحق الدستورى وأبرز أهمية النفاذ الى المعلومة فى دفع المسار الديمقراطى وتعزير مبدا الشفافية والمساءلة مبينا أن الادارة التونسية قامت خلال السنوات الاخيرة بالعمل على تصور مشاريع لها اثر ملموس على المتعاملين مع الادارة من أهمها تكريس حق النفاذ الى المعلومة وأكد الحرص على الارتقاء بالادارة العمومية
وتعزيز الثقة فى علاقتها مع المتعاونين معها خاصة فى الموسسات الامنية والعسكرية مشيرا الى أن التطورات الراهنة تطرح على الادارة تحديات جديدة وتجعلها مطالبة بالانفتاح على محيطها وتطوير ادائها وفق تطلعات المتعاملين معها من جهته أبرز مدير مكتب تونس لمركز الرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة جوناس لوتشير أهمية مشروع القانون الخاص بالحق فى النفاذ الى المعلومة فى التواصل مع المواطنين وفى ادراج الحق فى المعلومة بالتوازى مع وضع نظام جديد لارشفة المعلومات وتصنيفها مما يسمح للقوات المسلحة بتطوير قدرتها على اتخاذ القرار وأشار الى أن تطبيق مبدأ الحق فى النفاذ الى المعلومة يعد خطوة هامة لدعم المسار الديمقراطى ولتعزيز مشروعية الدولة الى جانب النجاح فى اصلاح الموسستين الامنية والعسكرية
وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الوطنى المقدم بلحسن الوسلاتى بقدر حرص الوزارة على اعطاء المعلومات الى المواطنين سيما المتعلقة بالعمليات العسكرية الا أنه من الصعب الدخول فى تفاصيل العمليات الجارية حماية لافراد الجيش الوطنى ولحسن تسيير هذه العمليات وتحقيق النجاحات ولفت فى هذا الشان الى أن التسريبات لوسائل الاعلام لا يمكن ان يكون مصدرها الجيش الوطنى وانما تكون من اطراف غير رسمية أو من أطراف هدفها اثارة البلبلة فى البلاد داعيا المواطنين الى الثقة فى الموسسة العسكرية يشار الى أن هذا اليوم الدراسى الموجه الى اطارات فى وزارات الداخلية والدفاع الوطنى والعدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية يهدف الى التعريف بتجارب الدول الديمقراطية فى التعامل مع الحق فى المعلومة فى المجالين الامنى والعسكرى والمقاييس الدولية المعتمدة كما يرمى الى تحديد الخصوصيات التونسية والشروع فى ارساء منظومة للنفاذ الى المعلومة تهدف الى تعزيز الامن القومى دون تهديده وتوجيه التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الى مختلف الوزارات المعنية للاستئناس بها.
