المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح أن القطب القضائى الذى تم تدشينه اليوم الثلاثاء ليس محكمة استثنائية مخالفة للدستور وانما هو تابع للمحكمة الابتدائية بتونس التى لها الاختصاص الحصرى للتعاطى مع قضايا الارهاب مهما كان موقعها وذلك بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 0 وأعرب الوزير خلال ندوة صحفية عقدها بمقر القطب بالقرب من مطار تونس قرطاج الدولى عن الامل فى أن يعطى مجلس نواب الشعب الاولوية فى أعماله للنظر لمشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال الذى تم ترحيله من قبل المجلس الوطنى لتأسيسى للمناقشة والمصادقة عليه حتى يعطى الغطاء القانونى لاحداث القطب القضائى لمكافحة الارهاب الذى يضم حاليا قضاة تحقيق ودائرة اتهام والنيابة العمومية ويتبع المحكمة الابتدائية بتونس.
وأكد أنه عندما يحسم المشرع فى هذا الامر سيقع المرور الى مرحلة أخرى تتعلق بمزيد احكام تنظيم القطب وتوسيع مهامه الحالية فى ما يتعلق بالتعاطى مع قضايا الارهاب لتضم المحاكمة واستئناف الاحكام عند الاقتضاء.
وأضاف قائلا نفس القضاة الذين تعهدوا سابقا بملفات الارهاب تمت نقلتهم الى هذا المبنى الذى تتوفر به فضاءات أكثر ملاءمة للعمل وهى خطوة لتقريب مختلف الفروع اللازمة واختصار اجال النظر فى القضايا ذات الصبغة الارهابية 0 من ناحيته أوضح رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى خالد العيارى أن هذا القطب ليس له الى حد الان كيان قانونى وله فقط وجود فعلى الغاية منه السعى لتوفير مقومات النجاح فى اطار العمل علىمكافحة الارهاب موكدا أن التسريع بتمرير مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب من شأنه ضمان الوجود القانونى لهذا القطب حتى يضطلع بكل الواجبات الموكولة اليه بما فيها المحاكمة والتعقيب عند الاقتضاء
