انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشوون الاجتماعية أشغال الندوة المغاربية الثالثة حول الحوار الاجتماعى ببلدان المغرب العربى التى تحتضنها تونس يومى 16 و 17 ديسمبر الجارى.
ويتضمن برنامج هذه الندوة التى يندرج تنظيمها فى اطار متابعة تنفيذ البرنامج المعتمد من قبل المجلس الوزارى المغاربى للتكوين والتشغيل والشوون الاجتماعية والجالية المغاربية فى دورته العاشرة جلسات عمل تتمحور بالخصوص حول التجارب والتشريعات المغاربية فى مجالى الحوار الاجتماعى والتعددية النقابية.
وأبرز ممثل الامانة العامة لاتحاد المغرب العربى سيدى مصطفى أحمدو فى كلمة له بالمناسبة أهمية الحوار الاجتماعى فى خلق الظروف الملائمة للتنمية والتطور والازدهار مشيرا الى أن هذه الندوة المغاربية تعد فرصة للتعرف على أهم الاليات والاسس والضوابط المتعلقة بالحوار الاجتماعى وأهدافه وغاياته.
ومن جانبه أكد المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشوون الاجتماعية فواد بن عبد الله بالخصوص على أهمية ايجاد أرضية تشريعية تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل المغاربية.
وأكد أن الحوار الاجتماعى يعتبر من الاليات المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية لحث الشركاء الاجتماعيين على صياغة معايير عمل ترمى الى تعزيز التقدم الاجتماعى والاقتصادى.
وتم فى الجلسة الصباحية لهذه الندوة استعراض التجربة التونسية فى مجال الحوار الاجتماعى اذ تولى ممثل تونس بلقاسم الهمامى تقديم مداخلة حول التحديات الجديدة لتفقدية الشغل فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وافاق اعادة تشكيل هذا القطاع .
أما الجلسة المسائية فقد تضمنت تقديما لمداخلات الدول المغاربية المشاركة فى هذه الندوة حول التشريعات فى مجال التعددية النقابية اضافة الى فتح باب النقاش والحوار حول مضامين هذه المداخلات.