الغرفة النقابية الوطنية لمنتجى الافلام الطويلة تدعو الى اعادة النظر فى القانون الاساسى لايام قرطاج السينمائية

دعت الغرفة الوطنية النقابية لمنتجى الافلام الطويلة أهل المهنةالى تشكيل لجنة تفكير تضم ممثلى القطاع السينمائى من نقابات وجمعيات ونقاد وصحافيين سينمائيين وفاعلين ثقافيين للنظر فى القانون الاساسى لايام قرطاج السينمائية لضمان منظورية أكبر للسينما التونسية والافريقية والعربية وفاء لمبادى المهرجان عند تأسيسه.
كما طالبت الغرفة النقابية فى بيان اصدرته اليوم الثلاثاء بهيكلة ايام قرطاج السينمائية ببعث موسسة المهرجان أو جمعية المهرجان ويضم مجلس ادارتها أو هيئتها المديرة ممثلى القطاع وشركاء المهرجان الطبيعيين للشروع فى اعداد الدورة 26 ودعت ادارة الدورة 25 للمهرجان الى تقديم حصيلة عملها وتفسير خياراتها الفنية للرأى العام بالنسبة للسينما التونسية والى العمل على تكريس الدورية السنوية للمهرجان باعلان موعد انتظام الدورة 26 وجعل سوق المهرجان قسما أصيلا وقارا فى كل دورة.
وتعهدت الغرفة بتنظيم تظاهرة خارج المشهد سنويا على هامش الايام تعرض فيهاالافلام غير المنتقاة فى المهرجان لضمان منظورية أكبر للسينما التونسية بالتنسيق مع أيام قرطاج السينمائية.
وطالبت فى ختام بيانها وزير الثقافة بنشر نتائج الكشف المالى مبينا وجوه التصرف فى ميزانية الدورة وذلك فى اطار حق المواطن فى المعلومة حسب تعبيرها.
واوضحت الغرفة النقابية ان هذه المطالب تاتى بعد متابعة الدورة 25 لايام قرطاج السينمائية وخياراتها الفنية والتنظيمية المثيرة للجدل وخاصة ما تعلق منها بمكانة السينما التونسية وأمام لامبالاة الهيئة المديرة للمهرجان ازاء ما وصفوه ب الخطيئة الاصلية المقترفة فى حق الايام بالتنكر للمبادى التى أرساها الاباء الموسسون وفى مقدمتهم الراحل