رغم وجود معاهدات تمنع ذلك: زواج مثلي مغربي بآخر فرنسي يدخل العلاقات المغربية الفرنسية في متاهات جديدة

نظرت المحكمة العليا الفرنسية، امس الثلاثاء، في قضية زواج مغربي مثلي الجنس بآخر فرنسي، بحضور 78 محاميا يعارضون هذا الزواج، حيث يعتبرون أن “الإقرار بالإيجاب على هذا الملف هو بمثابة ضرب وانتهاك للسيادة المغربية وقيمها الأساسية”.

وووفق ما نقله موقع هسبرس فقد أورد المحامون أسماؤهم ضمن لائحة نشرتها صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، جاء فيها “لا قيمة للاتفاقيات الموقعة بين فرنسا والمغرب، إذا كان قانون الدولة يعارض القيم الإنسانية ومبادئ الدولة الأخرى”، وفق تعبيرهم.

ودعا المحامون إلى “احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا الشأن، ومدى مشروعيتها، وترك البعد العاطفي جانبا، وعدم استحضار ثقافة الآخر ومعتقداته”، مبرزين أن “تعاطف المجتمع الفرنسي مع هذين الشابين، لا يعني نفي السياق الاجتماعي والحضاري والديني للطرف المعني”.

وأكد المحامون على “ضرورة أن يكون الرأي العام ملما بجميع جوانب هذا الملف وتحدياته، لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية أساسية مطروحة للنقاش”، مضيفين أن ” الأمر لا يتعلق بفكرة مع أو ضد زواج المثليين بفرنسا، لكن القضية أبعد من ذلك حيث تهم طرفين”.

وذهبوا إلى حد وصف هذا القرار “بالغير القانوني” حيث “يعارض الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا بخصوص حقوق الأشخاص وقوانين الدولة المدنية، والتي تحث على استحضار قيم المجتمع الأخر وثقافته”.